قررت المحكمة الإسرائيلية في مدينة الخضيرة داخل الخط الأخضر اليوم الخميس، فرض الحبس المنزلي على المعتقلة سناء سلامة، زوجة الشهيد الأسير وليد دقة، بعد اعتقالها على خلفية ما يسمى بـ"التحريض".
وكانت شرطة الاحتلال قد اعتقلت سلامة الأسبوع الماضي، أثناء وجودها وابنتها ميلاد في مدينة القدس المحتلة، عقب مطالبة وزير الأمن القومي المتطرف في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، بترحيلها، بادعاء نشرها "منشورات تحريضية" على مواقع التواصل الاجتماعي.
وسلامة هي زوجة الشهيد الأسير وليد دقة ابن مدينة باقة الغربية، الذي استُشهد في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي مطلع أبريل/ نيسان 2024، بعد أن أمضى 38 عامًا في الاعتقال، وما زال جثمانه محتجزًا.
الاحتلال يحوّل المعتقلة سناء سلامة دقة إلى الحبس المنزلي
وقررت المحكمة الإسرائيلية فرض الحبس المنزلي على دقة المنحدرة من مدينة باقة الغربية في منطقة المثلث لمدة 10 أيام، في منزل والدتها بمدينة الطيرة، مع كفلاء، وغرامة مالية قدرها 20 ألف شيكل، بالإضافة إلى المنع من السفر إلى خارج البلاد.
واعترضت الشرطة الإسرائيلية على قرار إطلاق سراح دقة، وتدرس إمكانية تقديم استئناف على قرار المحكمة، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
اعتقال سناء دقة
وجاء اعتقال سناء دقة، بعد ساعات من دعوة بن غفير إلى طردها.
وأفاد موقع "واللا" العبري بأن بن غفير توجه خلال يوم واحد 4 مرات لوزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، مطالبًا بشكل عاجل بترحيل سناء دقة.
والأربعاء، شرعت إسرائيل في إجراءات سحب الجنسية وترحيل 4 مواطنين عرب معتقلين في سجونها بداعي تلقّي أموال من السلطة الفلسطينية خلال فترة سجنهم.
ونقلت هيئة البث العبرية عن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس قوله: إن "4 حالات لمواطنين إسرائيليين هي في مراحل متقدمة من الترحيل".
وأوضح كاتس أن الترحيل يأتي "بموجب قانون يسمح بسحب الجنسية الإسرائيلية ممن يُدينهم القضاء بتلقّي أموال من السلطة الفلسطينية مقابل تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية"، على حد قوله.
وقال كاتس إنه بذلك يتم تنفيذ قانون دخل حيّز التنفيذ، بعد عامين من الجمود، دون تسميته.
ولم يشر إلى أسماء المعتقلين الذين سيجري سحب جنسياتهم الإسرائيلية وترحيلهم، كما لم يشر إلى أي مكان سيتم ترحيلهم حال اتخذ القرار.
وفي 15 فبراير/ شباط 2023، صدق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 95 عضوًا ومعارضة 10 على تعديل قانون المواطنة بما يسمح لوزير الداخلية التوجه إلى المحكمة العليا بطلب سحب الجنسية من مواطنين عرب في إسرائيل أو شطب الإقامة الدائمة لمواطنين فلسطينيين بالقدس حال ثبوت تلقي مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.
ويشير التعديل إلى أنه حال انتهاء محكومية السجن، يجري "طرد" الأسير إلى مناطق السلطة الفلسطينية.
