أعلنت الأمم المتحدة أنّ السلطات التابعة لجماعة الحوثي في اليمن احتجزت تسعة من موظفيها، ليرتفع العدد الإجمالي لموظفي المنظمة الأممية المحتجزين إلى 53 منذ عام 2021.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان: "يجدد الأمين العام نداءه العاجل للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين، الذين يجب احترامهم وحمايتهم وفقًا للقانون الدولي". ولم يوضح المتحدث توقيت أو ملابسات عمليات الاعتقال الأخيرة.
"احتجاز تعسفي"
وعلى لسان دوجاريك، أدان الأمين العام للأمم المتحدة "بشدة استمرار الاحتجاز التعسفي لموظفي المنظمة وشركائها، وكذلك استمرار الاستيلاء غير القانوني على مقرات وأصول الأمم المتحدة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون".
وفي أغسطس/ آب، داهمت جماعة الحوثي مباني الأمم المتحدة في صنعاء، واحتجزت ما لا يقل عن 18 من موظفي المنظمة، في أعقاب غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل رئيس وزراء الحكومة التي يديرها الحوثيون وعدد من الوزراء الآخرين.
وقال مسؤولون في الجماعة إن الحصانة القانونية لموظفي الأمم المتحدة لا ينبغي أن تحمي أنشطة التجسس، متهمين المنظمة بالانحياز لتنديدها بما أسموه "الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة بحق خلايا التجسس" بينما لم تندد بالهجوم الإسرائيلي.
ومنذ سيطرة الحوثيين على العاصمة أواخر 2014، ينقسم اليمن بين إدارة حوثية في صنعاء، وحكومة مدعومة من السعودية في عدن.
ونقلت الأمم المتحدة رسميًا مقرّ منسّقها لشؤون المساعدات الإنسانية في اليمن من صنعاء، العاصمة التي يسيطر عليها الحوثيون، إلى عدن.
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا نقلت مقرّها إلى عدن بعد أن سيطر الحوثيون على صنعاء في 2014.
وأدّت عشر سنوات من الحرب في اليمن إلى غرق هذا البلد، الأفقر على الإطلاق في شبه الجزيرة العربية، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفقًا للأمم المتحدة.
