في ظل الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه لبنان منذ عام 2019، أكد وزير المالية اللبناني يوسف الخليل، اليوم الإثنين، أن بلاده تواجه مشكلة في الحصول على دعم من الخارج، مشيرًا إلى أن الاهتمام الدوليّ أصبح يتركز نحو الأزمة الأوكرانية.
والتقى خليل مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمفاوضات برئاسة "إرنستو راميريز"، الذي وصل بيروت، اليوم الإثنين في زيارة تستمر يومين، يلتقي خلالها مسؤولين لبنانيين:
وبعد الاجتماع، قال الخليل: "لقاؤنا مع وفد صندوق النقد الدولي تركز حول موازنة لبنان العامة لعام 2023، وعلى الفارق بينها وبين موازنة عام 2022"، وفق الوكالة.
وأضاف خليل أن "أعضاء الوفد شدّدوا على مقاربة الأمور بجدية كبيرة خصوصًا أن دعم الصندوق لدول العالم الثالث أو البلدان المهدّدة بالفقر قد انخفض نظرًا لانخفاض إمكانياته".
وأردف الوزير اللبناني: "نحن في مرحلة صعبة جدًا، لقد سبق أن تخلفنا عن سداد ديون مهمّة، وباتت أمامنا مشكلة هي عدم قدرتنا على الحصول على دعم من الخارج خصوصًا بعد الأزمة الأوكرانية".
ولفت إلى أن "الاهتمام الدولي أصبح يتركز عندها (الأزمة الأوكرانية)، وبتنا أمام واقع الاعتماد على أنفسنا أكثر من أي وقت مضى، وهذا ما نحاول القيام به".
محادثات شاقة
وبعد محادثات دامت عامين، توصّل لبنان وصندوق النقد الدولي في أبريل/ نيسان الماضي، إلى "اتفاق مبدئي" على برنامج إصلاح اقتصادي، يمهّد لحصول بيروت على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، لكن الصندوق ما زال يطالب لبنان بمزيد من الإصلاحات.
لكن مع تردي الواقع الاقتصاد، يكاد يخرج الوضع المعيشي عن السيطرة، وخاصة بعدما تعرضت خمسة بنوك للتهديد بالأسلحة في يوم واحد وفي وضح النهار خلال الفترة الماضية، حيث جاءت عمليات الاقتحام نتيجة حتمية لأزمة بدأت فصولها أواخر نحو ثلاث سنوات.
وتنذر أزمة اقتحام البنوك، بمنعطف جديد للأزمات المتشابكة في لبنان، أبزرها طوابير البنزين وزيادة سعر ربطة الخبز وشح الأدوية، وآخرها أزمة تكدس النفايات في الشوارع.
وأمام ذلك، يقع على عاتق الحكومة الجديدة استكمال الجهود لإخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع منذ نحو 3 سنوات، والبدء بتنفيذ إجراءات وضعها صندوق النقد الدولي شرطًا لتقديم مساعدة للبنان.
ويعتقد الكثير من اللبنانيين أن النخبة التي تحكم البلاد منذ فترة طويلة عاجزة بسبب الفساد والتقاعس عن أداء دورها، ويلقون باللوم عليها في دفع لبنان إلى انهيار مالي واقتصادي تسبب في وضع ثمانية من كل عشرة مواطنين تحت مستوى الفقر.
وفي مارس / آذار 2020 أعلنت الحكومة اللبنانية في حينه التوقف عن سداد جميع ديون البلاد السيادية المقومة بالدولار "سندات اليوروبوند"، بهدف "حماية" احتياطي العملات الأجنبية، إثر أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد.
ومنذ العام 2019، يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادّة صنّفها البنك الدولي واحدة من بين أشد 3 أزمات عرفها العالم، حيث أدّت إلى انهيار ماليّ غير مسبوق وشحّ في الوقود والطاقة وسلع أساسية أخرى، فضلاً عن ارتفاع قياسي بمعدلات الفقر.