تبدأ البنوك اللبنانية يوم الثلاثاء إضرابًا مفتوحًا، على أن يستمر عمل مكينات الصرف الآلي لتقديم الخدمات الأساسية، وفق ما أعلنت جمعية مصارف لبنان اليوم الإثنين.
وطالبت الجمعية السلطات اللبنانية باتخاذ إجراءات طال انتظارها لحل أزمة مالية خانقة في البلاد. وقالت في بيان: "إن قرار الإضراب جاء بعد اجتماع عقدته لمناقشة الاستدعاءات القضائية الأخيرة، وتأثيرها على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين".
وطلبت الجمعية من السلطات اللبنانية تمرير "قانون الكابيتال كونترول"، الذي "يضع الضوابط على السحوبات والتحويلات إلى الخارج"، إضافة إلى "قانون إعادة هيكلة المصارف".
وقد تداعى النظام المالي اللبناني عام 2019، بعد عقود من الإسراف في الإنفاق والفساد وسوء الإدارة من قبل النخب الحاكمة. وأدى ذلك لحرمان المودعين من إمكانية سحب ودائعهم بحرية، وأوقع الآلاف في براثن الفقر. وبدأت الأزمة في التفاقم منذ ذلك الحين.
الاتفاق مع صندوق النقد
وفي أبريل/ نيسان الماضي، توصلت الحكومة إلى مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ قيمتها ثلاثة مليارات دولار، لكن الحكومة لم تتمكن من استكمال الخطوات المطلوبة لإبرام الاتفاق، رغم مرور عام عليه. ووصف صندوق النقد الدولي مستوى التقدم بأنه "بطيء للغاية".
السلطات اللبنانية تعتزم تسعير المواد الغذائية بالدولار الأميركي#العربي_اليوم #لبنان pic.twitter.com/Qk2vMQ7wCT
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 3, 2023
ويشترط صندوق النقد الدولي لحزمة الإنقاذ، وضع ضوابط لرأس المال، وإعادة هيكلة المصارف.
وطلبت الجمعية في بيانها "إقرار قانون معجل مكرر يلغي بشكل كامل وبمفعول رجعي السرية المصرفية"، مما سيتيح للبنوك بمشاركة بيانات العملاء مع السلطات والقضاء من أجل التحقيق في المخالفات المالية.
أزمة المودعين
وبسبب فرض قيود على رأس المال، رفع عملاء دعاوى قضائية ضد البنوك للحصول على ودائعهم.
كما أشيع عن مزاعم بوجود مخالفات مالية، منها أن الأشخاص ذوي النفوذ وحاملي أسهم البنوك حولوا أموالًا إلى الخارج خلال الأزمة، في وقت لم يتمكن فيه معظم الناس من ذلك.
كما قام بعض المودعين باقتحام المصارف للمطالبة بالحصول على ودائعهم، ما دفع بالمصارف لإغلاق أبوابها لأيام في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأدخل البرلمان اللبناني العام الماضي تعديلات على قانون السرية المصرفية الصارم للسماح للسلطات اللبنانية، بما في ذلك الجهات الضريبية والقضاء، بالوصول بدرجة أكبر إلى بيانات العملاء.
لكن مصرفيين يؤكدون أن القانون الجديد لا يسمح لهم بتقديم البيانات التي تسبق وقت إقراره.
تغيير سعر الصرف الرسمي
وغيّر لبنان سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة للدولار الأميركي اعتبارًا من أول فبراير/ شباط الجاري. ويمثل هذا التغيير خفضًا بنسبة 90% عن سعر الصرف الرسمي، الذي ظل ثابتًا لمدة 25 عامًا.
ومع ذلك، لا يزال سعر الصرف الرسمي الجديد بعيدًا عن السعر الحقيقي المتأرجح في السوق الموازية، والذي تخطى الـ62 ألف ليرة للدولار الواحد منذ أكثر من أسبوع.
وأوضح حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن البنوك ستُمنح خمس سنوات "لتعويض الخسائر الناجمة عن خفض قيمة العملة" من أجل تخفيف أثر هذا التحوّل.
ويتوقع المحللون أن يؤثر هذا التحول بشكل أقل على الاقتصاد الأوسع نطاقًا، الذي يتعامل بالدولار بشكل متزايد، حيث تتم معظم التعاملات وفقًا لسعر السوق الموازية.