الخميس 18 أبريل / أبريل 2024

بعد أحكام بالسجن على نواب سابقين.. جبهة الخلاص في تونس: ترهيب وخرق للقانون

بعد أحكام بالسجن على نواب سابقين.. جبهة الخلاص في تونس: ترهيب وخرق للقانون

Changed

مراسل "العربي" يوضح موقف جبهة الخلاص من الحكم بسجن نواب تونسيين سابقين (الصورة: غيتي- أرشيف)
اعتبرت جبهة الخلاص في تونس أن الحكم بسجن نواب في البرلمان المنحل ليس إلا ترهيبًا وخرقًا صارخًا للقانون، مؤكدة عدم اختصاص المحكمة العسكرية بـ "قضية المطار".

أكّد رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس، أحمد نجيب الشابي، اليوم السبت، أنّ قرار المحكمة العسكرية سجن نواب سابقين على خلفية ما يعرف بـ"قضية المطار"، خرق صارخ للقانون الذي ينص صراحة على عدم اختصاصها للبت في هذه القضية.

وقال مراسل "العربي" إن: الشابي أكد أن المحكمة العسكرية لا تملك أي نص قانوني يسمح لها بإصدار أحكام نافذة في مثل هذه القضايا.

وأشار الشابي في مؤتمر صحافي عقد بالعاصمة التونسية بين جبهة الخلاص الوطني وهيئة الدفاع عن المتهمين، إلى أنّ هذه القضية قد صدر فيها حكم مدني سابقًا، معتبرًا أن الأحكام الصادرة تدل على أن "تونس تعيش مرحلة اغتيال الحريات وهدم الديمقراطية".

وأضاف الشابي: "هناك إرادة لحصد رؤوس المعارضة عن طريق المحاكمات، وما حصل البارحة يدل على وجود روح وعقلية انتقامية لا غير".

وأشار مراسلنا من تونس، إلى أن الجبهة قد تبنّت مسارًا سياسيًا في اتهام السلطة بمحاولة ترهيب المعارضين، باعتبار أن السلطة تحقيق إنجاز يمكّن المواطنين من المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية المقبلة، بعد عزوف كبير في الجولة الأولى، فضلاً عن محاولة الضغط على المعارضة للتخفيف من وطأة التضييق على السلطة على وقع الصعوبات الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها البلاد.

"ترهيب"

من جانبه، قال المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية سمير ديلو، إن "ما تم البارحة ليلاً (في إشارة لحكم القضاء العسكري) لم يكن تنفيذًا لحكم قضائي". وعدّ المحامي ديلو أن "الخروقات التي تمارس من قبل السلطة الغاية منها هي ترهيب من تسلط عليه".

وكان القضاء العسكري في تونس، قد أصدر أحكامًا بسجن أربعة نواب من كتلة "ائتلاف الكرامة" في البرلمان المنحل على خلفية ما يعرف بـ"قضية المطار".

وقالت المحامية إيناس الحراث عضو هيئة الدفاع عن المتهمين عبر حسابها على "فيسبوك": إنّ الحكم أصدرته الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية على رئيس ائتلاف كتلة الكرامة سيف الدين مخلوف لسنة وشهرين مع الحرمان من ممارسة مهنة المحاماة. كما قضت على نواب آخرين بالسجن لأشهر عدة.

وتعود القضية إلى مارس/ آذار عام 2021، حيث حاول محامون ونواب من ائتلاف الكرامة الدفاع عن مسافرة في مطار تونس قرطاج الدولي مُنعت من مغادرة البلاد لدواع أمنية.

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close