بعد أربعة عقود من القتال.. حزب العمال الكردستاني يعلن حلّ نفسه

أعلن حزب العمال الكردستاني، اليوم الإثنين، حلّ نفسه وإنهاء أكثر من أربعة عقود من "الكفاح المسلح" ضد الدولة التركية، وفقًا لما أفادت به وكالة فرات للأنباء المقرّبة من المجموعة.

وجاء في بيان للحزب بعدما عقد مؤتمره الأسبوع الماضي: "قرر المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكردستاني حل البنية التنظيمية لحزب العمال الكردستاني وإنهاء كفاحه المسلح".

دعوة أوجلان

ويأتي الإعلان تلبية لدعوة أطلقها مؤسس الحزب عبد الله أوجلان المسجون في سجن جزيرة إيمرالي قبالة اسطنبول، منذ 1999 حثّ من خلالها في فبراير/ شباط مقاتليه على نزع السلاح وحلّ الحزب.

وردّ حزب العمّال الكردستاني الذي تتحصن قيادته في جبال شمال العراق، إيجابًا في الأول من مارس/ آذار على دعوة زعيمه التاريخي لوضع حد لأربعين عامًا من القتال ضد سلطات أنقرة. وأعلن يومها الحزب الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون "منظمة إرهابية"، وقف إطلاق النار بأثر فوري.

وفي خطاب ألقاه السبت، ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن أنباء حل الحزب قد تأتي في أي لحظة، مؤكدًا عزم حكومته على "إنقاذ بلادنا من آفة الإرهاب". وقال: "إننا نتقدم بخطوات ثابتة على الطريق نحو هدف جعل تركيا خالية من الإرهاب".

4 عقود من القتال

وتأسس حزب العمال الكردستاني في عام 1978، وتعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة "إرهابية". وأطلق تمردًا مسلحًا ضد أنقرة عام 1984 لإقامة دولة للأكراد الذين يشكّلون حوالي 20% من سكان تركيا البالغ عددهم 85 مليون نسمة.

ومنذ سجن أوجلان في عام 1999، جرت محاولات عديدة لإنهاء النزاع الذي خلّف أكثر من 40 ألف قتيل.

وفيما كانت جهود السلام مجمدة منذ حوالى عقد، أطلق معسكر الرئيس التركي أردوغان مبادرة قام حليفه الرئيسي القومي دولت بهجلي بطرحها عبر وفد من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، في أكتوبر/ تشرين الأول على أوجلان المحكوم بالسجن مدى الحياة. ودعا بهجلي حينها أوجلان إلى نبذ العنف وحلّ حزبه، لقاء الإفراج المبكر عنه.

وفي أول موقف رسمي من تركيا بشأن قرار حزب العمال، اعتبر المتحدث باسم حزب العدالة التنمية الحاكم، عمر تشليك، إن قرار التنظيم حل نفسه والتخلي عن السلاح بعد دعوه أوجلان، "خطوة مهمة لتحقيق هدف تركيا خالية من الإرهاب".

واعتبر تشليك أن قرار حل "بي كي كي" نفسه وتسليم سلاحه بشكل كامل بما يؤدي إلى إغلاق جميع فروعه وامتداداته وهياكله غير القانونية سيكون "نقطة تحول حاسمة".

وشدد على أن المؤسسات الحكومية التركية ستتابع العملية ميدانيًا بدقة وتعرض مراحلها على الرئيس رجب طيب أردوغان.