تأمل الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية أن تختتم قريبًا أكثر من ثلاث سنوات من المفاوضات، بشأن قواعد جديدة للاستعداد والاستجابة للأوبئة التي قد تحدث في المستقبل، وذلك عند استئناف المحادثات في جنيف.
ويأتي جزء كبير من الدافع وراء معاهدة جديدة من الرغبة في معالجة أوجه القصور التي شابت النظام الحالي في عصر كوفيد-19، مثل عدم المساواة في توزيع اللقاحات بين الدول الغنية ومنخفضة الدخل وضمان تبادل المعلومات والتعاون بشكل أسرع وأكثر شفافية.
قواعد مُلزمة دون جدوى
وبينما لدى منظمة الصحة العالمية بالفعل قواعد ملزمة بشأن التزامات الدول عندما قد تتجاوز أحداث الصحة العامة الحدود الوطنية، وُجد أن هذه القواعد غير كافية لمواجهة جائحة عالمية.
وينصُّ أحد البنود الرئيسية في المعاهدة (المادة 12) على تخصيص نحو 20% من الاختبارات والعلاجات واللقاحات لمنظمة الصحة العالمية، لتوزيعها على الدول الأكثر فقرًا في حالات الطوارئ. ولكن الخلافات بين الدول الغنية والفقيرة أعاقت المفاوضات.
فإلى جانب تقاسم الأدوية واللقاحات، يعد التمويل نقطة خلاف رئيسية، بما في ذلك إنشاء صندوق مخصص أو طريقة للاستفادة من الموارد المتاحة، مثل صندوق البنك الدولي للوقاية من الأوبئة بقيمة مليار دولار.
وتسببت مخاوف بعض الناقدين في تعقيد المفاوضات، إذ أشاروا إلى أن الاتفاقية قد تقوض السيادة الوطنية من خلال منحها صلاحيات واسعة لوكالة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
وينفي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس هذه التصريحات، قائلًا: "إن الاتفاق سيساعد الدول على حماية نفسها من تفشي الأوبئة بشكل أفضل".
أمل في انتصار تاريخي
وانسحبت الولايات المتحدة من المناقشات هذا العام، بعدما أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمرًا تنفيذيًا في فبراير/ شباط بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية ومنع المشاركة في المحادثات.
وفي حال موافقة الدول الأعضاء على نص الاتفاقية، سيجري عرضها على جمعية الصحة العالمية في مايو/ أيار المقبل.
وسيكون لأعضاء منظمة الصحة العالمية الذين شاركوا في المناقشات، حرية التصديق على الاتفاقية أو عدمه بعد اعتمادها رسميًا، وهو أمر قد يستغرق سنوات. وسيمثل الاتفاق -حال إتمامه- انتصارًا تاريخيًا للمنظمة.
ولم تتفق الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية على معاهدة إلا مرةً واحدةً في تاريخها الممتد على مدار 75 عامًا، وهي اتفاقية مكافحة التبغ عام 2003.
