يأمل الشارع المغربي أن ترى الحكومة الجديدة المنبثقة من الانتخابات التشريعية الأخيرة النور من دون إغفال دور للمعارضة، بما يضمن توازنًا سياسيًا بين الجهازين التشريعي والتنفيذي.
وطالب ناشطون مغاربة الأحزاب السياسية بعدم إهمال تكوين معارضة منسجمة وقوية خلال المشاورات المستمرة منذ نحو أسبوع لتشكيل الحكومة، وأعربت أغلب الأحزاب الكبرى عن رغبتها في المشاركة بها.
ويؤكد عبد الحق بلشكر مدير نشر موقع "اليوم 24" الإخباري في حديث لـ"العربي" أن الإشكالية المطروحة اليوم في البلاد ليست في تشكيل أغلبية حكومية إنما في كيفية تشكيل معارضة برلمانية، كون الانتخابات أعطت أغلبية مريحة لثلاثة أحزاب.
ويشدد الدستور المغربي على أهمية المعارضة في تقويم عمل الحكومة ومواكبتها.
ويقول المحلل السياسي كمال لغمام من الرباط: إن رئيس الحكومة مطالب بتحقيق المقتضيات الدستورية لعدم تغليب السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.
معارضة محتملة
ويرى المختص بالشأن البرلماني والحزبي محمد المغاطي من الرباط أن أهمية التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ينبع من الدستور المبني على توزان بين السلطات، لافتًا إلى أن "المشاورات الحكومية بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار تسير بشكل جيد، إنما يبقى الرهان على وجود معارضة بإمكانها مراقبة العمل الحكومي".
ويقول المغاطي لـ"العربي" من الرباط إن سعي الأحزاب المنتخبة لوجودها ضمن التشكيل الحكومي سيغيّب تمامًا المعارضة، لاسيما أن الصورة الحالية ترسم حكومة مؤلفة من حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة بالإضافة للتجمع الوطني للأحرار، الأمر الذي يطرح سؤالًا عن مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي الذي حصد مقاعد لا بأس بها، كون الضرورة تقتضي وجود واحد من الأحزاب الكبرى في المعارضة للتوازن بين السلطتين.
ويشير المغاطي إلى أن احتلال حزب الاتحاد الاشتراكي- القوة الشعبية المركز الرابع في نتائج الانتخابات الأخيرة، لا يمنعه من تشكيل معارضة موحدة مع حزب التقدم والاشتراكية رغم نتائج الأخير المتواضعة لكونهما ينبعان من الخط اليساري نفسه.