أعلن حزب الله وحركة أمل في بيان مشترك، الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء "المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي، وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين".
قرار الحزبين الحليفين أتى بعد تعليقهما المشاركة في الجلسات الحكومية طوال الأشهر الثلاثة المنصرمة، بسبب المطالبة بما سمّياه "دفع المحقق العدلي ومن يقف خلفه إلى العودة إلى الأصول القانونية المتبعة في موضوع التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/ آب 2020".
وكان المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار قد استدعى عددًا من وزراء ونواب حركة أمل ووزراء ونوابًا يعتبرون من الحلفاء للحزب، الأمر الذي اعتبره الحزب تسييسًا للملف القضائي بعدما حاول مرارًا عرقلة الاستدعاءات عبر مؤسسات رسمية تعتبر محسوبة على الثنائي.
ولم يتراجع القاضي بيطار عن اتهام الوزراء والنواب علي حسن خليل (حركة أمل) وغازي زعيتر (حركة أمل) ويوسف فنيانوس (تيار المردة الذي يتزعمه سليمان فرنجيه حليف رئيس البرلمان نبيه بري رئيس حركة أمل).
وأمر القاضي بيطار مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بالقبض على النائب خليل، إلا أن عثمان لم يستجب للأمر رغم أن الأمر يعرّضه للمساءلة القانونية.
ترحيب من ميقاتي
من جهته رحب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بقرار العودة إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، معتبرًا أن القرار يتلاقى مع الدعوات المتكررة التي أطلقها لمشاركة القوى جميعًا في تحمل المسؤولية الوطنية، "خصوصًا في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن، وبما يحفظ الميثاقية الوطنية التي يشدد عليها".
وقد أجرى ميقاتي اتصالًا برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري للتشاور والتنسيق من أجل الجلسة الحكومية المقبلة التي غابت عن المشهد اللبناني منذ 3 أشهر.
وأكد ميقاتي في بيان أنه سيدعو مجلس الوزراء إلى عقد جلسة مباشرة فور تسلم مشروع قانون الموازنة من وزارة المال، لافتًا إلى أنه يثمن الجهود التي بذلها الوزراء لتنفيذ ما ورد في البيان الوزاري ووضع خطة التعافي التي ستنطلق عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأنها.