استؤنف صباح اليوم السبت تصدير النفط من حقول إقليم كردستان العراق، وذلك بعد توقف استمرّ عامَين ونصف العام بسبب نزاعات قانونية ومشاكل فنية.
وقالت وكالة الأنباء العراقية إنه جرى صباح السبت "استئناف تصدير النفط من حقول إقليم كردستان العراق" للمرة الأولى مذ أغلقت تركيا خط أنابيب في مارس/ آذار 2023.
استئناف التصدير "قد بدأ"
وأكّد علي نزار مدير شركة تسويق النفط العراقية (سومو) التابعة للحكومة الاتحادية، لوكالة فرانس برس أن استئناف التصدير "قد بدأ"، على أن تستلم الشركة كمية يومية لا تقلّ عن 190 ألف برميل مخصصة للتصدير فيما تُخصص كمية 50 ألف برميل يوميًا لأغراض الاستهلاك المحلي.
وبحسب المعلومات، فقد استؤنفت عمليات تصدير النفط من حقل فيشخابور بحضور ممثلين عن الحكومة الاتحادية العراقية، ووفد من الإقليم، إضافة إلى ممثلين عن شركات نفط.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد أعلن في وقت سابق أن النفط المنتج في حقول الإقليم سيُصدَّر عبر خط أنابيب العراق – تركيا.
واليوم السبت، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، استئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي اعتبارا من صباح اليوم.
وشكّلت صادرات نفط كردستان العراق مصدرًا كبيرًا للتوترات بين حكومة بغداد الاتحادية وحكومة أربيل في الإقليم على مدى عامَين ونصف العام، بسبب نزاعات قانونية ومشاكل فنية.
وفي يوليو/ تموز الفائت، أعلنت بغداد عن اتفاق مع أربيل للبدء بتسليم النفط المُنتج في حقول الإقليم إلى شركة سومو، ينصّ على تسديد وزارة المالية الاتحادية لأربيل سلفة بقيمة 16 دولارًا عن كل برميل.
وأعلنت بغداد مساء الخميس التوصل إلى اتفاق مع شركات نفط عالمية تعمل في الإقليم لبدء تسليم النفط من حقولها.
وكان إقليم كردستان العراق يصدّر يوميًا 450 ألف برميل من النفط عبر ميناء جيهان التركي، من دون موافقة الحكومة الاتحادية.
غير أن هذه الصادرات توقفت في مارس/ آذار 2023 بعدما أصدرت هيئة تحكيم دولية قرارًا لصالح بغداد منعت بموجبه أي تصدير لنفط الإقليم إلا من خلال شركة سومو، وكذلك بعدما أمرت محكمة تحكيم أنقرة بدفع نحو 1,5 مليار دولار تعويضات لبغداد بسبب نقل نفط الإقليم من دون موافقة الحكومة العراقية.
مستحقات متأخرة
وأعلنت الأربعاء ثماني شركات نفط عالمية تعمل في كردستان العراق، أنها اتفقت مع بغداد وأربيل على استئناف الصادرات عبر خط أنابيب العراق-تركيا، وعلى الاجتماع "خلال 30 يومًا من استئناف الصادرات للعمل على إنشاء آلية لتسوية الديون المستحقة"، وفق بيان.
وتصل قيمة المستحقات لشركات النفط العاملة في الإقليم التي يجب أن تسددها حكومة أربيل إلى نحو مليار دولار.
وتجاوزت قيمة الخسائر التي تكبّدها العراق بسبب توقف صادرات الإقليم من النفط 35 مليار دولار، بحسب تقديرات "جمعية الصناعة النفطية بإقليم كردستان" (أبيكور).
وأعلنت شركة "دي إن أوه" DNO النروجية الجمعة أنها قررت "عدم الانخراط مباشرة في عمليات التصدير في الوقت الحالي"، مضيفة "سنواصل بيع نفطنا شهريًا، نقدًا وتسليمًا، لمشترينا بسعر برميل في حدود 30 دولارًا أميركيًا".
