أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الأحد، مجددًا أن الدولة هي الجهة المخولة امتلاك السلاح واتخاذ قرار الحرب والسلم، منوّهًا بإحباط الجيش عملية إطلاق صواريخ من الجنوب نحو شمال إسرائيل.
وأفاد بيان لرئاسة مجلس الوزراء بأن سلام نوّه "بالعمل الاحترافي الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب وخصوصًا مديرية المخابرات التي نجحت في تنفيذ عملية استباقية أحبطت فيها التحضير لعملية إطلاق صواريخ من الجنوب، بالإضافة إلى توقيف عدد من الأشخاص المتورطين بها".
"بسط سيادة الدولة بشكل كامل"
وأشاد سلام "بعمل كل الأجهزة الأمنية التي تقوم بواجبها لحفظ الأمن والاستقرار على كل الأراضي اللبنانية، ويهيب بها مواصلة كل الجهود لمنع أي عمليات عبثية من خلال التركيز على الأمن الاستباقي لإحباط المخططات المشبوهة التي تسعى إلى توريط لبنان بالمزيد من الحروب"، وفق المصدر ذاته.
ونقل البيان عن سلام تأكيده أن "العمل الذي يقوم به الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى، ما هو إلا تأكيد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ ما ورد في بيانها الوزاري لجهة بسط سيادتها الكاملة على أراضيها بقواها الذاتية".
كما يؤكد عمل الأجهزة الأمنية أن "الدولة اللبنانية وحدها هي صاحبة قرار الحرب والسلم، وهي الجهة المخولة بامتلاك السلاح"، بحسب البيان ذاته.
وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش اللبناني إحباطه عملية إطلاق صواريخ من جنوب البلاد نحو شمال إسرائيل، عبر مداهمة شقة في منطقة صيدا- الزهراني وضبط صواريخ ومنصات إطلاق المخصصة لها، وإيقاف عدة متورطين في العملية.
"حصر السلاح بيد الدولة سننفذه"
والأحد أيضًا، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون: "حصر السلاح (بيد الدولة) سننفذه، ولكن ننتظر الظروف لتحديد كيفية التنفيذ".
وشدد عون في تصريحات بعد لقاء مع البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، ونقلتها وكالة الأنباء الرسمية، على أن "اللبنانيين لا يريدون الحرب، لذلك فإن القوات المسلحة هي الوحيدة المسؤولة عن سيادة البلاد واستقلاله".
وبشأن سلاح حزب الله، قال رئيس لبنان: "فلنعالج الموضوع برؤية ومسؤولية، لأنه موضوع أساسي للحفاظ على السلم الأهلي، وسأتحمله بالتعاون مع الحكومة".
والثلاثاء، قال عون في مقابلة مع صحيفة "العربي الجديد"، إنه يسعى لأن تكون سنة 2025 "عامًا لحصر السلاح بيد الدولة"، موضحًا أن أفراد "حزب الله" يمكنهم الالتحاق بالجيش اللبناني و"الخضوع لدورات استيعاب".
"تحول حزب الله إلى الوضع السياسي"
وفي سياق متصل، يقول المحلل العسكري ناجي ملاعب، إن العمليات الإسرائيلية الأخيرة أتت بعد خطاب أمين عام حزب الله نعيم قاسم الأخير وحديثه عن نزع السلاح.
ويضيف ملاعب، في حديث للتلفزيون العربي من بيروت، أن أمين عام حزب الله، حين وافق على وقف إطلاق النار، قال في إحدى خطاباته ما يشير إلى التحوّل من الوضع العسكري إلى الوضع السياسي.
وأشار ملاعب إلى أنه لا يعتقد أن يكون هناك ردّ عسكري من حزب الله على الهجمات المتكررة، مذكّرًا بأن الأسباب الرئيسية للوضع الحالي تكمن في عدم موافقة إسرائيل على الانسحاب من النقاط التي ما تزال تحتلّها في الجنوب اللبناني.
وفي 2006 تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1701 وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان على أساس إنشاء منطقة عازلة في جنوب البلاد، وتنفيذ اتفاق الطائف وقرارات دولية أخرى تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان.
وتتصاعد ضغوط دولية على لبنان لنزع سلاح حزب الله، منذ أن بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
