أعلن الكنيست الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، التصديق بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "إلغاء الانفصال" عن الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال البرلمان إن 31 عضوًا صوّتوا لمصلحة القانون وعارضه 18 (من أصل 120).
ويلغي القانون الحظر الذي كان مفروضًا على المستوطنين بشأن العيش في أربع مستوطنات في الضفة الغربية أخليت عام 2005، ويأتي في سياق شرعنة بؤر استيطانية جديدة شمالي الضفة الغربية المحتلة.
ويلغي القانون المثير للجدل، أقسامًا من قانون فك الارتباط 2005 الذي مهّد الطريق لإخلاء مستوطنات "حوميش" و"غانيم" و"كاديم" و"سانور" شمالي الضفة الغربية. وكان قد تم تفكيك تلك المستوطنات سنة 2005 ضمن خطة الانفصال عن غزة بالعام نفسه.
وقال الكنيست في بيان: "ينص مشروع القانون على عدم سريان البنود 23 حتى 27 التي تقيد وتمنع الدخول والمكوث في المناطق التي أخليت ابتداء من موعد معين، وتفوض قوات الأمن بمنع الدخول إلى المناطق التي أخليت وإخراج كل من يمكث في المكان بشكل مخالف للقانون وأيضًا فرض العقوبات المحددة بهذا الخصوص على المناطق التي أخليت في شمالي الضفة الغربية".
وجاء في شرح القانون: "قانون تطبيق خطة الانفصال هدفه إضفاء الشرعية على اقتلاع وترحيل 10000 شخص تقريبًا من بيوتهم ومن مصدر رزقهم ونسيج حياتهم ضمن إطار خطة الانفصال".
وأضاف: "وبما أنه لم تتحقق ولو غاية واحدة من غايات خطة الانفصال وبما أنه بدلاً من المنفعة نتجت عنها أضرار جسيمة يرسخ في الذهن أكثر الظلم الذي حل بالمواطنين الذين أضفى القانون الشرعية على إخلائهم واقتلاعه".
وتابع الكنيست: "لذلك يقضي اقتراح القانون بإلغاء أجزاء من قانون تطبيق خطة الانفصال وبالتالي محو جزء من وصمة العار الوطنية والأخلاقية التي ألحقتها خطة الانفصال بدولة إسرائيل".
وتتشكّل الحكومة الإسرائيلية الحالية من أحزاب داعمة للاستيطان في الضفة الغربية، وقد صعدت من النشاطات الاستيطانية في الآونة الأخيرة.
"صيغة مخففة"
وقال مراسل "العربي" إن: القرار يشمل حتى الآن بناء مدارس للمستوطنين في تلك المنطقة وقواعد عسكرية للجيش الإسرائيلي فقط، لكن الفلسطينيين يعتبرون أن هذه الخطوة مقدمة لشرعنة سكن المستوطنين، وهو ما يمهّد لمزيد من الخطوات لقضم الأراضي والبناء الاستيطاني.
وبحسب مراسلنا، فإن هذه الصيغة المخففة التي لا تسمح بسكن المستوطنين، ليست إلا محاولة لتجنّب الغضب الفلسطيني والأميركي، خصوصًا أن القرار يأتي بعد اتفاق قمة شرم الشيخ بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية بشأن تحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية والامتناع عن تصعيد التوتر عبر توسيع الاستيطان والاقتحامات اليومية بالضفة.
وأكد أن هذا القانون كان محل خلاف مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من الشاباك والجيش ومجلس الأمن القومي، حيث غاب رؤساء تلك المؤسسات عن اجتماعات اللجنة التي ناقشته في الكنيست، وهناك تقديرات عن معارضتهم له.
ولقي القانون ترحيبًا واسعًا جدًا من قبل قيادة المستوطنين وأحزاب عدة، تحديدًا من قبل حزب "القوة اليهودية" الذي كان أول المبادرين لاقتراحه.
يذكر أن هذه المناطق تخضع لسيطرة الاحتلال رغم الانسحاب منها عام 2005، وكان الجيش الإسرائيلي يسمح للمستوطنين بالذهاب إليها من وقت إلى آخر.