عدّلت اللجنة العراقية لتجميد أموال الإرهابيين، اليوم الخميس، قرارها الذي نشرته الجريدة الرسمية، وشمل تصنيف حزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله الحوثيين اليمنية كـ"جهات إرهابية".
وأوضحت اللجنة في بيان، أن قرارها يتضمن فقط تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص على علاقة بتنظيميْ الدولة والقاعدة، ولا يشمل حزب الله والحوثيين، وذلك بناءً على طلب من ماليزيا، واستنادًا إلى قرار سابق من مجلس الأمن الدولي.
"تصحيح ما نشر" في الجريدة الرسمية
وأصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي، توضيحًا بشأن ما نشر في جريدة الوقائع.
وقالت اللجنة في بيانها: "إشارة إلى قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 في 17/11/2025، والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، بناءً على طلب من دولة ماليزيا، واستنادًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001، وقد تضمنت هذه القائمة الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين".
وأوضح البيان أن موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصرًا، وأن إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح، و"سيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية"، برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة.
موقف "ائتلاف دولة القانون" وحزب الله
وبعد التصنيف، طالب "ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الحكومة في بغداد، بالتراجع عن القرار، داعيًا "الإطار التنسيقي" إلى اجتماع عاجل لبحث الأمر.
ويأتي ذلك عقب إصدار الحكومة العراقية قرارًا يقضي بتصنيف حزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن ضمن لائحة الكيانات الإرهابية، مع أمر بتجميد أموالهما وأصولهما داخل البلاد، بحسب وسائل إعلام عراقية
وجاء القرار ضمن قائمة شملت أربعة وعشرين كيانًا، بعدما اتهمت الحكومة حزب الله وجماعة الحوثيين بالمشاركة في ارتكاب أعمال إرهابية داخل العراق.
من جهته، دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة في لبنان إيهاب حمادة إلى التدقيق في طبيعة وخلفية هذا القرار، موضحًا أنه لم يصدر عن الحكومة العراقية، وإنما هو قرار صادر في لوائح التصنيف الأممية، ويُبلغ إلى الدول، ويستند في خلفيته إلى مادة قانونية مرتبطة بالموضوع المالي، دون أي تطرق للعمل السياسي.
وأضاف خلال حديثه للتلفزيون العربي من بيروت: "ينبغي أن ننتظر قليلًا من الوقت لمعرفة كافة التفاصيل، فما صدر في العراق هو نشر للوائح الأممية المرتبطة بقرار مجلس الأمن الدولي، وهذا ليس بجديد، ولذلك ينبغي أن نتوخى الحذر".
