أكدت القيادية في قوى "الحرية والتغيير" في السودان، وجدي صالح، أنه "لا مخرج للأزمة في البلاد إلا بإنهاء الحالة الانقلابية"، وتشكيل حكومة مدنية.
وقدمت القوى رؤيتها لحل الأزمة في السودان إلى المبعوث الأممي الخاص فولكر بيرتيس، في ظل انقسامات سياسية داخلية.
وكان بيرتيس قد أعلن السبت، إطلاق مشاورات أولية لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية، لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة.
وتكثف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي الجهود للوصول إلى حل يجنب السودان المزيد من عدم الاستقرار السياسي والأمني.
"سنعمل بكامل قوتنا"
من جهته، قال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير في الخارج، عمار حمودة: إنهم قدموا في رد مكتوب للأمم المتحدة، بنودًا يجب أن تكون على طاولة الحوار ومقترحات عملية لإنهاء الحالة الانقلابية، مع تحديد الفترة الزمنية لتحقيق ذلك.
وأشار حمودة في حديث إلى "العربي" من لندن، إلى أن قوى التغيير تؤكد أنها ستعمل بكامل قوتها لإنهاء الانقلاب الذي تعتبره أنه السبب الأساسي الذي أدخل البلاد في هذه الدوامة.
ورفض في السياق نفسه، الادعاءات التي تتهم قوى التغيير بإيصال المجلس العسكري إلى السلطة، قائلًا: "لو كان الأمر صحيحًا، لماذا انقلب علينا إذًا؟"، مضيفًا: "قوى الحرية كانت تقوم بواجبات الشراكة حتى آخر لحظة".
كما نفى اتهام بعض الجهات لهم باستئثارهم بالحراك الشعبي وتجييره لصالحهم، لافتًا إلى أن لا أحد يمكنه "احتكار الشارع السياسي".