تتواصل التطورات في حرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الجامعات الأميركية، والتي بدأها ردًا على سماح جامعات بتنظيم الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين التي شهدتها الولايات المتحدة.
وفي تطور جديد، خلصت قاضية أميركية إلى أن ترمب ليس مخوّلًا بمنع وفود طلبة أجانب إلى الولايات المتحدة للدراسة في جامعة هارفارد، في وقت يلمّح الرئيس إلى اتفاق محتمل مع المؤسسة التعليمية العريقة.
وعلّقت القاضية أليسون بوروز الجمعة، تطبيق الحظر لأجل غير مسمى، وهي التي سبق لها أن مدّدت وقف العمل بقرار الرئيس الأميركي.
ترمب يسعى للتهدئة
وبعد أسابيع من شدّ الحبال بين المؤسسة التعليمية والإدارة الأميركية، بدا أن دونالد ترمب يسعى إلى تهدئة الوضع.
وأشار على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" إلى مناقشات مع هارفارد قد تفضي إلى "اتفاق بحلول الأسبوع المقبل" سيكون في حال التوصّل إليه اتفاقًا "تاريخيًا وجيّدًا جدًّا لبلدنا".
وكانت هارفارد قد حصلت على تعليق مؤقت من القضاء الأميركي لهذه التدابير التي تستهدف الطلبة الأجانب، باعتبارها غير قانونية وغير دستورية.
وأثارت الجامعة الأميركية العريقة سخط الرئيس الأميركي برفضها الامتثال لرغبته في الإشراف على التعيينات ومحتويات برامجها وتوجّهاتها في مجال الأبحاث.
واتّهمت في مستندات ملحقة بملّفها، الإدارة الأميركية بـ "أعمال ثأرية لممارسة حقّها في التعديل الأوّل" من الدستور الذي يضمن حرّية التعبير.
وينتقد ترمب خصوصًا سياسات هارفارد في مجال التنوّع، وسماحها بتنظيم تظاهرات احتجاجية على حرب إسرائيل في غزة، زاعمًا أنها تنطوي على "معاداة السامية".
كما ألغى الرئيس الأميركي منحًا فدرالية وعقودًا مع الجامعة بقيمة نحو 3,2 مليارات دولار.
وأمس الجمعة، أمر قاضٍ أميركي بالإفراج عن خريج جامعة كولومبيا الناشط محمود خليل من مقر احتجاز تابع لسلطات الهجرة، بعد الاستماع إلى المرافعات الشفهية من محامي خليل ووزارة الأمن الداخلي.
وقال القاضي بالمحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز في معرض إصدار حكمه: "إن الحكومة لم تبذل أي محاولة لدحض الأدلة التي قدمها محامو خليل على أنه لا يشكل خطرًا على المجتمع أو أنه لن يهرب".
وأشار إلى أن "معاقبة شخص في قضية هجرة مدنية أمر غير دستوري". وكان قاض أميركي قد سمح في 14 يونيو/ حزيران الجاري لإدارة ترمب، بإبقاء خليل محتجزًا في مركز اعتقال تمهيدًا لترحيله.
وفي وقت لاحق أمس، قال خليل عند إطلاق سراحه في بلدة جينا في ريف لويزيانا: "على الرغم من أن العدالة انتصرت، إلا أن ذلك تأخر كثيرًا جدًا. ما كان ينبغي أن يستغرق ذلك ثلاثة أشهر".
