اعتبرت حركة حماس اليوم الأحد، أن وقف إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة جريمة جديدة تضاف إلى انتهاكات الاحتلال، معتبرة أن إغلاق معابر القطاع انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار.
والأحد قررت الحكومة الإسرائيلية وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عقب ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، موافقته على خطة لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة ادعى أنها صادرة عن مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، غير أن الأخير لم يعلنها، كما أنه سبق أن أجّل زيارته إلى المنطقة عدة مرات في الأسبوعين الأخيرين.
وأضاف المكتب: "لن تسمح إسرائيل بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح مختطفينا، وإذا استمرت حماس في رفضها فسيكون هناك عواقب أخرى"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
ومساء السبت انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، فيما كان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 فبراير/ شباط الماضي) مفاوضات المرحلة الثانية منه.
"جريمة جديدة"
وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم للتلفزيون العربي: إن "وقف إدخال المساعدات اليوم الأحد جريمة جديدة تضاف إلى انتهاكات الاحتلال".
واعتبر أن إغلاق معابر قطاع غزة انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على استمرار الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى حتى الوصول إلى اتفاق بخصوص المرحلة الثانية.
كما يعد، حسب المتحدث باسم حماس انتهاك للقرارات والقوانين الدولية التي تحرم استخدام التجويع كسلاح في المعارك.
ورأى أن مقترح مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ينسجم مع رغبة الاحتلال في تمديد المرحلة الأولى، محملًا الاحتلال ومن خلفه واشنطن مسؤولية تعطيل الاتفاق بطرح صيغ غير مقبولة.
وقال حازم قاسم: إن "الاحتلال يحاول الضغط على فريق المفاوضات ولن يفلح حتى لو واصل عدوانه".
وأضاف أن الاحتلال يعود إلى استخدام سياسة التجويع وابتزاز المواقف السياسية المتعلقة بوقف إطلاق النار.
وحمل المتحدث باسم حماس الاحتلال مسؤولية عواقب قراره على أهالي قطاع غزة ومصير أسراه.
وأضاف "نحن نتحرك مع الوسطاء بشكل متواصل ومع الدول الضامنة، ونقول إن عليهم إلزام الاحتلال بما تم التوقيع عليه من اتفاق يتعلق بإدخال المواد الإغاثية والبروتوكول الإنساني".
وأشار إلى أن هناك تحركًا واسعًا من أجل إلزام الاحتلال بإدخال المواد ومنع استخدام التجويع كسياسة في ابتزاز المواقف الرخيصة.
وشدد على أن الحركة تصر على ما وقعت عليه من اتفاق بأن المرحلة الثانية يلزمها اتفاق جديد ضمن الإطار العام للاتفاق، وترفض استخدام التجويع وتشديد الحصار كوسيلة رخيصة لابتزاز المواقف السياسية.
"حرب إبادة لتجويع قطاع غزة"
بدوره، اعتبر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، "إعلان الاحتلال وقف إدخال المساعدات لقطاع غزة هو تأكيد جديد بعدم التزامه بتعهداته وتنصله من التزاماته في اتفاق وقف إطلاق النار، ما يعكس وجهه الإجرامي القبيح ويعد استمرارًا لحرب الإبادة ضد شعبنا وابتزازًا لشعب كامل بلقمة عيشه وشربة مائه وحبة دوائه".
وأضاف: "الاحتلال يؤكد مجددًا تجاهله للقوانين الدولية وضربه عرض الحائط بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، فمنع إدخال المساعدات يعني فعليًا حرب تجويع على أهالي القطاع الذين يعتمدون بشكل كامل على المساعدات في توفير غذائهم، لتوقف كل قطاعات العمل والإنتاج بسبب آثار محرقة الاحتلال".
وذكّر المكتب بأنه "حذّر منذ اليوم الأول من مغبّة الصمت على خروقات الاحتلال وعدم الضغط عليه، في ظل تواصل انتهاكاته اليومية والمنهجية للاتفاق التي أدت إلى ارتقاء أكثر من مئة شهيد من أبناء شعبنا في غزة، إضافة إلى تعطيل البروتوكول الإنساني ومنع إدخال مستلزمات الإيواء والإغاثة وتعميق الكارثة الإنسانية داخل قطاع غزة".
وطالب "الوسطاء كضامنين، للضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته بموجب الاتفاق بجميع مراحله وتنفيذ البروتوكول الإنساني وإدخال مستلزمات الإيواء والإغاثة ومعدات وآليات الإنقاذ إلى قطاع غزة".
كما طالب "بموقف عربي إسلامي موحد وموقف دولي صارم للضغط على الاحتلال ومن يسانده في جرائمه، لوقف هذه الجريمة الجديدة من الجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي والإبادة بالتجويع ضد أكثر من 2,4 مليون إنسان".
