شجبت تنسيقة الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية في تونس، السبت، إقصاء الأحزاب السياسية من الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيّد، والذي ينفرد بالسلطة منذ تسعة أشهر.
وتضم تنسيقية الأحزاب كلًا من "التيار الديمقراطي"، و"الحزب الجمهوري"، و"التكتل من أجل العمل والحريات".
وكانت الجريدة الرسمية، نشرت يوم الجمعة، مرسومًا رئاسيًا يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، ولجنتين استشاريتين وأخرى لـ"الحوار الوطني".
وسرعان ما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر منظمة عمالية في البلاد، المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيّد، باعتباره "مشروطًا ونتائجه محددة مسبقًا".
وأفادت التنسيقية في بيان، بـ"شجب ورفض المرسوم الرئاسي الذي يقضي بتشكيل الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة".
وكلّف سعيّد أستاذ القانون الصادق بلعيد بـ"مهمة الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية".
تكريس سلطة الأمر الواقع
وأعربت التنسيقية عن رفضها "التوجه الذي يريد رئيس سلطة الأمر الواقع قيس سعيّد، دفع البلاد من خلاله نحو مسار يقزم المجتمع ويلغي دور الأحزاب السياسية ويهمش منظمات المجتمع المدني ويجعلها شاهدة زور على صياغة دستور كتب في الغرف المغلقة".
وبحسب مراسل "العربي"، فإن المرسوم الجديد أقصى الأحزاب السياسية من لجنة الحوار الوطني، في حين ستشارك نقابات العمال والمرأة وأرباب العمل واتحادات المزارعين ورابطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين بممثل واحد.
ودعت التنسيقية كل "الأطراف الوطنية وخاصة المنظمات الوطنية إلى رفض المشاركة فيما يسمى بلجنة الحوار وتحمل كل من يقبل الانخراط في مسار الانقلاب مسؤولياته القانونية المترتبة على المشاركة في قلب هيئات الدولة".
كما ناشدت "كل القوى الحية المتشبثة بالمسار الديمقراطي من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات وطنية للتصدي لهذه المهزلة وإسقاط مسار الانقلاب على الدستور".
بدورها، أدانت جبهة "الخلاص الوطني"، "إقصاء كل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من تركيبة الهيئة الوطنية الاستشارية".
سعيّد يهاجم خصومه
وأضافت الجبهة في بيان، أن "الرئيس سعيّد شكل هذه اللجنة بصفة انفرادية وخارج كل شرعية دستورية أو قانونية".
وتأتي خطوة سعيّد، في تأزيم جديد للوضع الراهن في تونس، واستكمالًا لإجراءات استثنائية اتخذها منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، عطل بموجبها عمل البرلمان قبل حله، وبات يصدر القوانين بموجب مراسيم رئاسية
وكان الرئيس التونسي قد قال في تصريحات مساء الخميس الماضي، إنّ "الجمهورية الجديدة ستكون بإرادة من أغلبية الشعب، وستنقل تونس من المرور بدستور كان سيؤدي إلى تفجير الدولة من الداخل إلى دستور يعبّر عن الإرادة الحقيقية".
