كشفت مجلة "نيوزويك" الأميركية أنّ الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما تعرّض لتهديدات متزايدة بالقتل عبر الإنترنت ودعوات للسجن، بعدما اتهمه الرئيس دونالد ترمب ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد بالخيانة فيما يتعلّق بالنفوذ الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.
ووفقًا للصحيفة، أفاد تقرير صادر عن "المشروع العالمي لمكافحة الكراهية والتطرف" (GPAHE)، أنّ التعليقات على وسائل التواصل الداعية إلى سجن أوباما أو إعدامه ارتفعت بين 17 و20 يوليو/ تموز الحالي، بعد أن اتهمت الإدارة الأميركية الحالية نظيرتها في عهد أوباما بأنّها "تلاعبت وحجبت" معلومات أساسية حول مدى تورّط روسيا في انتخابات عام 2016. وهي مزاعم نفاها أوباما.
وأصدرت غابارد تقريرًا يوم الجمعة الماضي زعمت فيه أنّ أوباما وأعضاء إدارته فبركوا معلومات استخباراتية بشأن التدخّل الروسي في انتخابات عام 2016 "لتمهيد الطريق لما كان في الأساس انقلابًا استمر لسنوات ضد الرئيس ترمب"، مضيفة أنّها ستُحيل المسؤولين إلى وزارة العدل للمقاضاة.
والأحد الماضي، دخل ترمب على الخط، ونشر مقطع فيديو مولّدًا بالذكاء الاصطناعي على منصّته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، يُظهر اعتقال أوباما وإيداعه السجن.
ارتفاع نسب التهديدات
ومنذ ذلك الحين أي بين 17 و20 يوليو، وجد تقرير "المشروع العالمي لمكافحة الكراهية والتطرف" أنّ التعليقات التي تصف أوباما بالخيانة وبأنّه يستحق السجن أو الإعدام ارتفعت بزيادة قدرها 1100% على موقع "Truth Social".
وارتفعت هذه التعليقات على موقع "Gab" بزيادة قدرها 433%.
أما على تلغرام، ارتفعت التعليقات المماثلة من صفر إلى 12%.
وقالت منظمة "GPAHE" لمجلة "نيوزويك": "إنّ الجمع بين منشورات غابارد وترمب المشحونة بنظريات المؤامرة والعنصرية، لم يؤجج مشاعر المتطرفين فحسب، بل عزّز اللغة والأفكار غير المقبولة تمامًا في ديمقراطية مزدهرة. نحن، كأمة، لا يمكننا المساهمة في هذا التطبيع بالصمت".
وذكرت "نيوزويك" أنّه منذ الفترة التي أجرى فيها الباحثون تحقيقهم، استمر ترمب بالإدلاء بتعليقات عن أوباما، متهمًا إياه بأنه "زعيم عصابة وخائن".
أوباما ينفي
وردًا على تصريحات ترمب وغابارد، أصدر مكتب أوباما بيانًا يدحض فيه هذه المزاعم، التي وصفها بأنها "شائنة وسخيفة ومحاولة واهية لصرف الانتباه".
قال باتريك رودنبوش، المتحدث باسم أوباما: "لا شيء في الوثيقة الصادرة الأسبوع الماضي عن الاستخبارات الأميركية، يُقوّض الاستنتاج المُسلّم به على نطاق واسع بأنّ روسيا عملت على التأثير في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، لكنّها لم تنجح في التلاعب بأيّ من الأصوات".
وأضاف رودنبوش: "أكدت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ المُشكّلة من الحزبين، برئاسة ماركو روبيو آنذاك، هذه النتائج في تقرير صدر عنها عام 2020".