غداة مقتل خمسة أشخاص، في أعمال عنف هي الأسوأ خلال أسابيع من الاحتجاجات على أزمة اقتصادية غير مسبوقة، نشرت سريلانكا الآلاف من عناصر الجيش والشرطة الثلاثاء لفرض حظر تجول في البلاد.
والإثنين، جرح نحو 200 شخص أيضًا في أعمال العنف، توازيًا مع استقالة رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا التي لم تساعد كثيرًا في تهدئة الغضب الشعبي.
وتدخل الجيش لإنقاذه في عملية قبيل الفجر الثلاثاء، بعد أن اقتحم آلاف المتظاهرين مقره الرسمي في كولومبو ليلًا. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وعيارات تحذيرية لصد الحشد.
وفي هذا الإطار، أفاد مسؤول أمني رفيع لوكالة فرانس برس أنه "بعد عملية قبيل الفجر، نقل الجيش رئيس الوزراء السابق وعائلته إلى مكان آمن".
من جانبه، قال النجل الأكبر لماهيندا راجاباكسا: "والدي بمأمن وهو في مكان آمن ويتواصل مع العائلة".
وقال نامال راجاباكسا (35 عامًا): "الكثير من الشائعات تقول إننا سنغادر. لن نغادر البلاد"، معتبرًا أن الغضب الشعبي ضد أسرته "مرحلة صعبة".
حظر تجوال في عاصمة #سريلانكا بعد مواجهات خلفت قتلى وعشرات الجرحى بين أنصار الحكومة والمتظاهرين pic.twitter.com/WVhf4XKkYE
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 9, 2022
"قلق أممي"
من جهتها، أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أعمال العنف ودعت السلطات للحؤول دون وقوع المزيد من الاضطرابات.
وعبرت باشليه عن "القلق العميق إزاء تصاعد أعمال العنف في سريلانكا بعد أن هاجم أنصار رئيس الوزراء متظاهرين سلميين في كولومبو يوم أمس 9 مايو/ أيار، وما أعقب ذلك من أعمال عنف من جانب حشود ضد أعضاء من الحزب الحاكم".
وأضافت: "أدين جميع أعمال العنف وأدعو السلطات إلى إجراء تحقيق مستقل ودقيق وشفاف في جميع الهجمات التي وقعت".
ومنذ أشهر، تهز حكومة راجاباكسا التي تضم أفرادًا من أسرته، احتجاجات على انقطاع الكهرباء ونقص السلع في أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلال سريلانكا في 1948.
غير أن الرئيس غوتابايا راجاباكسا لا يزال في منصبه ويتمتع بصلاحيات واسعة ويتولى قيادة القوات الأمنية.
Sri Lanka deploys thousands of troops and police to enforce a curfew after five people were killed in the worst violence in weeks of protests over an unprecedented economic crisishttps://t.co/lTYilZYcNz pic.twitter.com/0kq9BVI8Gi
— AFP News Agency (@AFP) May 10, 2022
واشنطن تدعو لإجراء تحقيق شامل
وبعد أسابيع من تظاهرات سلمية مناهضة للحكومة بشكل عام، اندلعت أعمال عنف الإثنين عندما نزل أنصار ماهيندا راجاباكسا إلى العاصمة على متن حافلات استخدمت لنقلهم من مناطق ريفية، وهاجموا المحتجين بالعصي والهراوات.
وكانت الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشود، وأعلنت على الفور حظر تجول في كولومبو، في إجراء تم توسيع نطاقه ليشمل كل مناطق الدولة الواقعة في جنوب آسيا والبالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة.
وقالت السلطات: إن حظر التجول سيُرفع صباح الأربعاء، فيما طُلب من المكاتب الحكومية والخاصة والمتاجر والمدارس إغلاق أبوبها الثلاثاء.
بدورها، غردت السفيرة الأميركية جولي تشانغ أن واشنطن تدين "العنف ضد المتظاهرين السلميين" ودعت الحكومة السريلانكية إلى "إجراء تحقيق شامل، بما في ذلك اعتقال ومحاكمة أي شخص يحرض على العنف".
إطلاق نار
ورغم حظر التجول تحدى متظاهرون مناهضون للحكومة الشرطة للرد على هجمات أنصار الحكومة التي تواصلت ليل الإثنين.
ففي ضواحي كولومبو أطلق النائب عن الحزب الحاكم أماركيرثي أتوكورالا النار على شخصين، ما أدى إلى مقتل رجل يبلغ 27 عامًا، وذلك بعد أن حاصره حشد من المتظاهرين المناهضين للحكومة، وفق الشرطة.
ولكن بعد ذلك "أطلق النار على نفسه بمسدسه وقتل" بحسب ما أفادت الشرطة. وعثر على الحارس الشخصي للنائب ميتًا في مكان الحادث، على ما أعلنت الشرطة.
كما أطلق سياسي آخر من الحزب الحاكم لم يُكشف عن اسمه، النار على متظاهرين فأردى اثنين وجرح 5 في جنوب الجزيرة، وفق الشرطة.
في غضون ذلك، أضرمت حشود غاضبة النار في منازل أكثر من 12 من السياسيين الموالين لراجاباكسا، وأحرقوا عددًا من سياراتهم، فيما استُهدفت أيضًا حافلات وشاحنات استخدمت لنقل المتظاهرين الموالين للحكومة، في كولومبو ومحيطها.
وأحرقت العديد من المنازل التي تعود لأفراد عائلة راجاباكسا في مختلف أنحاء البلاد فيما تم تخريب متحف للعائلة في قرية أجداد الأسرة.
وتدخل أطباء في مستشفى كولومبو الوطني لعلاج جرحى من مؤيدي الحكومة، فيما خلع جنود بوابات موصدة لنقل الجرحى.
وصاح أحد الأطباء بوجه حشد سد مدخل الطوارئ في المستشفى: "قد يكونوا قتلة، لكن بالنسبة لنا هم مرضى يتعين تقديم العلاج لهم أولًا".
حكومة وحدة
وكان ماهيندا راجاباكسا (76 عامًا) أعلن أنه يستقيل ليمهد الطريق أمام حكومة وحدة، لكن لم يتضح ما إذا كانت المعارضة ستنضم إلى أي حكومة وحدة يشارك فيها أي من أفراد أسرة راجاباكسا.
وبموجب النظام السياسي في سريلانكا وحتى مع حكومة وحدة جديدة، يمسك الرئيس بسلطة تعيين وزراء وإقالتهم، وكذلك القضاة، كما يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية.
وتأتي التظاهرات على وقع جائحة سددت ضربة قوية لعائدات الجزيرة من السياحة وتحويلات الرعايا في الخارج، ما حرم البلاد من العملة الأجنبية الضرورية لسداد دينها.
وأجبر ذلك الحكومة على حظر استيراد العديد من السلع ما أدى إلى نقص حاد في المواد الضرورية، وارتفاع التضخم وانقطاع الكهرباء لفترات طويلة.
وفي أبريل/ نيسان أعلنت سريلانكا تخلفها عن سداد دينها الخارجي البالغ 51 مليار دولار.