الأربعاء 27 مارس / مارس 2024

بعد ارتفاع ضحايا العنف الحكومي.. وقفات احتجاجية في الخرطوم تطالب بالحكم المدني

بعد ارتفاع ضحايا العنف الحكومي.. وقفات احتجاجية في الخرطوم تطالب بالحكم المدني

Changed

تقرير لـ"العربي" يسلط الضوء على الاحتجاجات المتواصلة في الخرطوم للتنديد بعمليات قتل المتظاهرين (الصورة: غيتي)
نفذ العاملون في قطاع النفط وقفة احتجاجية أمام مباني وزارة الطاقة والنفط بالخرطوم، وذلك بحسب بيان صادر عن تجمع العاملين في قطاع النفط.

نفذ عشرات السودانيين وقفات احتجاجية متفرقة، الأربعاء، بالعاصمة الخرطوم؛ رفضًا للعنف بحق المتظاهرين، وللمطالبة "بحكم مدني"، تضمنت إغلاق عدد من الشوارع بالمتاريس.

كما طالب المحتجون بـ"إبعاد العسكر عن السلطة وتسليمها للمدنيين بالكامل". وأغلق متظاهرون بالمتاريس شوارع رئيسة في عدة أحياء أخرى.

كما نفذ العاملون بقطاع النفط وقفة احتجاجية أمام مباني وزارة الطاقة والنفط بالخرطوم، وذلك بحسب بيان صادر عن تجمع العاملين بقطاع النفط (غير حكومي).

وذكر البيان أن "الوقفة حملت شعارات ضد العسكر والأجهزة الأمنية التي تعتدي على المتظاهرين السلميين بالضرب والاعتقال وإطلاق الرصاص".

من جانبه، أفاد حزب الأمة القومي، أن الآلاف "شاركوا في تشييع الشهيد، أحمد عبد المنعم، في قرية "السديرة الشرقية" بولاية الجزيرة (وسط).

ونشر الحزب عبر صفحته على "فيسبوك" صورًا لتشييع عبد المنعم الذي لقي حتفه الأربعاء متأثرًا بإصابة لحقت به في مظاهرات 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت لجنة أطباء السودان (غير حكومية)، ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 77 منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقب وفاة عبد المنعم.

وفي وقت سابق، أغلق المتظاهرون الطرقات شرق العاصمة السودانية الخرطوم، تنديدًا بـ"الانقلاب" وللمطالبة بالحكم المدني.

غضب واستياء

ويفيد مراسل "العربي" من الخرطوم بأن الشارع السوداني تتملّكه حالة من الغضب والاستياء، نتيجة لعمليات القتل التي تمارسها الأجهزة ضد المتظاهرين السلميين، ما يدفع الكثير منهم إلى التساؤل عن مصير لجان التحقيق المزعومة التي كونتها السلطات. 

ودفع عدد القتلى والجرحى بالرصاص الحي، قائد الجيش لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، على أن تقدم تقاريرها خلال 72 ساعة، لكن الساعات انقضت من دون نتيجة.

ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر الماضي، احتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابًا عسكريًا".

وفي أكثر من مناسبة، نفى البرهان قيام الجيش بانقلاب عسكري، وقال إن هذه الإجراءات تستهدف "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة لحكومة انتقالية.

المصادر:
العربي، وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close