أفادت وسائل إعلام مصرية محلية، يوم أمس الإثنين، بأن النيابة العامة قررت إحالة مدرس مادة رياضيات في مدرسة للغات بالعاصمة القاهرة، إلى محاكمة تأديبية عاجلة، بعد أن ثبتت التحقيقات قيامه بارتكاب سلسلة جرائم تحرش بطالبات وطلاب بإحدى المدارس.
وقالت صحيفة "المصري اليوم"، إن التحقيقات ثبتت ضلوع المدرس بالتحرش جنسيًا بإحدى تلميذات المرحلة الابتدائية، واعتياده ممارسة أفعال غير أخلاقية مع تلميذات وتلاميذ وطلاب المدرسة بالمراحل التعليمية المختلفة.
جرائم الأستاذ
وعملت النيابة الإدارية للتعليم بالقاهرة على تحقيقات شملت أقوال عدد من تلاميذ المدرسة وأولياء أمورهم والمسؤولين عن إدارة المدرسة والإدارة التعليمية، وقد أثبتت أن الأستاذ المتهم، ارتكب عددًا من المخالفات الوظيفية والمسلكية الجسيمة، والتي تمثلت في تحرشه جنسيًا بإحدى تلميذات الصف الخامس الابتدائي داخل قاعة التدريس بعد انتهاء الوقت المقرر لحصته الدراسية، وذلك أثناء وجودها برفقة زميلتها.
وبلغت جرائم المدرس الجنسية، حد استعمال الهاتف المحمول لابتزاز الطالبات، إذ نقلت تقارير الصحف المصرية، انتهاكه خصوصية ذات التلميذة بالتقاط عدة صور لها دون إذنها، وتهديده لها بنشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك قيامه بضرب تلميذة حاولت منعه التحرش بأخرى.
وكشفت التحقيقات أيضًا قيام المتهم بإنشاء مجموعة على أحد تطبيقات الهاتف المحمول لتلاميذ المرحلة الإعدادية، ونشر صور غير لائقة ذات مدلول جنسي عليها. واعتياده انتهاك خصوصية طلبة وطالبات المرحلة الإعدادية بتصويرهم باستخدام هاتفه المحمول، وفقًا لـ"المصري اليوم".
وأظهرت التحقيقات، تأكيد شهود بأن المتهم اعتاد التحدث مع طلبة المرحلة الثانوية بطريقة غير لائقة، وبعبارات تحمل إيحاءات جنسية داخل الفصل المدرسي، كما حاول إرغام طلاب سواء من الذكور أو الإناث على التقاط صور لهم بوضعيات غير لائقة.
إجراءات النيابة العامة
وثبت كذلك، قيام الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة، لحين انتهاء التحقيقات معه في الشكاوى المقدمة ضده من تلاميذ المدرسة وأولياء أمورهم.
وبعد عرض ما خلصت إليه التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة- القسم الثاني، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة.
ونقل موقع "مصراوي" عن النيابة العامة بأنها تهيب، بالقائمين على المنظومة التعليمية بتفعيل لائحة الانضباط المدرسي الصادرة من وزارة التربية والتعليم الفني، بما يسهم في توفير بيئة آمنة للطلاب وداعمة للعملية التعليمية، وتعزيز آليات التواصل الفعّال بينهم وبين القائمين على المنظومة التعليمية في مدارسهم.
وهو أمر يكفل سرعة إبلاغهم عن مثل تلك الجرائم فور وقوعها، مع الحرص على تقديم الدعم النفسي اللازم للتلاميذ، والطلاب ومعالجة أية آثار نفسية سلبية قد تنجم عن تعرضهم لها.
وأصبحت قضايا "التحرّش الجنسي" بمثابة آفة منتشرة في مصر، حيث تبرز بين الفينة والأخرى جرائم مرتبطة بها تهزّ المجتمع، لتثير الجدل حول الأسباب والخلفيات، وطرق "الردع" الممكنة.
ووفق دراسة أعدها المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بالقاهرة عام 2021، فإن ما يزيد عن 20 ألف حالة تحرش تقع في مصر سنويًا، 85% من ضحاياها هم من الأطفال، فيما يتعرض 20% منهم للقتل في أثناء مقاومة المتحرش أو المغتصب.