حُسم الجدل في العراق، وصدرت الأوامر النيابية بقبول استقالة نواب الكتلة الصدرية، موقعة من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وبقي أمامه طلب موقع من عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، بعقد جلسة استثنائية للبرلمان مخصصة لترديد القسم من النواب الجدد البدلاء عن النواب المستقيلين.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد وجه في 12 يونيو/ حزيران، أعضاء كتلته بتقديم الاستقالات إلى رئاسة البرلمان، على خلفية الانسداد السياسي بتشكيل الحكومة.
وجاء قرار الصدر، بعد أقل من شهر على إعلانه التخلي عن مساعي تشكيل الحكومة الجديدة والانتقال إلى صفوف المعارضة لمدة 30 يومًا.
وكان الصدر يسعى إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية وهو ما كانت تعارضه القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي"، التي تطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.
وفي هذا الصدد، أفاد القيادي في الإطار التنسيقي أحمد الاسدي لـ"العربي"، بأن أكثر من 50 توقيعًا تم تقديمه من مختلف القوى السياسة إلى الرئاسة مجلس النواب لتحديد موعد الجلسة الاستثنائية، مرجحًا عقدها الأربعاء.
وجاء إعلان الإطار التنسيقي بعد جدال شهدته الساحة السياسية خلال الأيام القليلة الماضية بشأن إمكانية ترديد القسم بحضور رئيس مجلس النواب فحسب، من دون الحاجة إلى جلسة لمجلس النواب.
وأوضح الخبير القانوني العراقي علي التميمي لـ"العربي"، أنه لا يوجد مانع قانوني لعقد الجلسة الطارئة على أن تخصص للموضوع الذي استدعيت من أجله.
وتشهد الأورقة السياسة في العراق سجالًا آخرَ، وهو استحقاقات ما بعد ترديد القسم والتي سترجح كفة الإطار التنسيقي ليكون الكتلة الأكبر في البرلمان القادم، ويظل التحدي هو إمكانية عقد جلسة بثلثي أعضاء المجلس باعتباره شرطًا أساسيًا لانتخاب رئيس الجمهورية، بحسب مراسل "العربي".
هل ينجح الإطار التنسيقي في تكشيل حكومة جديدة؟
وفي هذا الإطار، رأى الباحث في الشأن السياسي العراقي نجم القصاب، أن الإطار التنسيقي سيشكل حكومة بكل سهولة، عندما يكون هناك نواب جدد بدلاء عن نواب التيار الصدري، خصوصًا عندما يصل العدد إلى ما فوق 120 نائبًا للإطار، موضحًا أن الإطار التنسيقي الذي يملك 80 نائبًا يحتاج إلى 20 أو 30 آخرين لتمرير استحقاقي رئاسة الجمهورية والحكومة.
وفي حديث إلى "العربي" من العاصمة العراقية بغداد، استبعد القصاب استمرار رئيس الكتلة الصدرية بالانسحاب والانعزال على المستوى التشريعي والتنفيذي، رغم عدم وجود أي مؤشرات من الصدر تدل على تراجعه عن قراره.
ولفت إلى أنه من الصعب تشكيل حكومة جديدة، في حال انسحاب وعدم مشاركة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في السلطة التشريعية والتنفيذية، مشيرًا إلى أن الإطار التنسيقي سيكون محرجًا أيضًا في حال تحالفه مع الحزب الديمقراطي بعد اتهامه مؤخرًا بالتعامل مع إسرائيل.
وأضاف قصاب أن مقتدى الصدر أراد من خلال انسحابه إحراج الإطار التنسيقي، في ظل مراهنته على المظاهرات التي ستخرج في العراق والتي ستواجه الحكومة الجديد إن شكلت.
ويعيش العراق انقسامًا سياسيًا، جراء خلافات بين القوى الفائزة بمقاعد برلمانية بشأن رئيس الوزراء المقبل وكيفية تشكيل الحكومة، كما تسود الخلافات بين الأكراد بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.