الأربعاء 24 أبريل / أبريل 2024

بعد اعتقال مسؤول نقابي تونسي.. اتحاد الشغل يحذر ويحمل السلطة مسؤولية التداعيات

بعد اعتقال مسؤول نقابي تونسي.. اتحاد الشغل يحذر ويحمل السلطة مسؤولية التداعيات

Changed

نافذة إخبارية لمراسل "العربي" حول التطورات السياسية في تونس مع تصاعد التوتر بين الرئيس سعيد واتحاد الشغل (الصورة: غيتي)
ندد اتحاد الشغل بعملية التوقيف واعتبرها تمثل ضربًا للعمل النقابي وانتهاكًا للحقوق النقابية وخرقًا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية.

اعتقلت الشرطة التونسية مسؤولًا نقابيًا بسبب إضراب في محطات تحصيل الرسوم على الطرق السريعة، حسبما أفاد مسؤولون نقابيون اليوم الأربعاء، في إشارة تزيد احتمالات المواجهة المباشرة بين الرئيس قيس سعيد واتحاد الشغل.

وأفادت صحيفة "الشعب" الناطقة باسم اتحاد الشغل أن الشرطة اعتقلت أنيس الكعبي الكاتب العام لنقابة الطرق السريعة من بيته في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء بسبب إضراب قانوني.

وبحسب الاتحاد، فإن سبب التوقيف يعود إلى خوض المؤسسات التابعة للنقابة إضرابًا عن العمل لتحقيق جملة من المطالب، لافتًا إلى أن الإضراب في جميع مراحله كان متماشيًا مع جميع الإجراءات القانونية.

اتحاد الشغل يطالب بإطلاق أنيس الكعبي

وفي هذا الإطار، دعا المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد بصفة طارئة إلى إطلاق الكعبي، محملًا السلطة التنفيذية مسؤولية التداعيات التي ستنتج عن مثل هذه الممارسات التي تؤشر إلى تواصل الاعتداءات على الحريات العامة والفردية وخاصة حرية العمل النقابي.

كما ندد الاتحاد بعملية الإيقاف، واعتبرها تمثل ضربًا للعمل النقابي وانتهاكًا للحقوق النقابية وخرقًا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية، ولما ورد في دستور الجمهورية التونسية من فصول تنص على احترام الحريات النقابية وحق الإضراب.

وحذر الاتحاد من عملية استهداف الحقوق والحريات النقابية خاصة أن عملية الإيقاف تمت مباشرة بعد خطاب رئيس الجمهورية بثكنة العوينة الذي تضمن تحريضًا ضد حرية العمل النقابي والحق في الاحتجاجات السلمية، وفق البيان.

واعتبر المكتب التنفيذي الوطني أن ما حدث هو مواصلة لما يتعرض له الاتحاد منذ مدة من محاولات التشويه والتجييش ضده.

كما دعا في البيان، النقابيات والنقابيين وكافة الهياكل جهويًا وقطاعيًا إلى التعبئة والاستعداد للدفاع عن الحق النقابي وحق الإضراب والحريات العامة والفردية بكل الأشكال النضالية المشروعة.

والشهر الماضي قال سامي الطاهري المسؤول البارز في الاتحاد العام التونسي للشغل في تجمع نقابي: "يمكننا أن نشم رائحة استهداف السلطات لاتحاد الشغل"، مع تكرر انتقادات نور الدين الطبوبي زعيم الاتحاد لسعيد، مطالبًا الرئيس التونسي بضرورة تعديل مساره السياسي.

ونفذ عمال محطات تحصيل الرسوم على الطرق السريعة إضرابًا هذا الأسبوع للمطالبة بزيادة الأجور.

وقال حمزة المحمودي وهو أيضًا مسؤول بنقابة الطرق السريعة: إن الكعبي اعتقل بعد شكوى من وزارة التجهيز بأن تصريحاته وتحركاته كلفت الدولة خسائر مالية.

وجاء الاعتقال بعد ساعات من زيارة الرئيس سعيد لثكنة الحرس الوطني حيث طالب القوات هناك في خطاب بضرورة اتخاذ إجراءات ضد "من يتآمرون على الأمن القومي أو ضد الشركات العامة.

وقال سعيد: "من يغلق الطريق ويهدد بقطع الطريق السريعة لا يمكنه البقاء خارج دائرة المساءلة والعقاب".

وأضاف أن "الحق النقابي مضمون ولكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية"

كما يأتي الاعتقال، بعد قرار من الرئيس التونسي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الحالي 2023.

تصعيد

وفي هذا الإطار، أوضح مراسل "العربي" في تونس أن هذا التصعيد بدأ مع تعيين محمد علي البوغديري وزيًرا للتربية، والذي عرف بمعارضته الشديدة للمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، وكان من المعارضين للمؤتمر العام الذي عقده الاتحاد والذي تم بموجبه التمديد لنور الدين الطبوبي.

ولعب الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم أكثر من مليون عضو وأثبت قدرته على شل الاقتصاد بالإضرابات، دورًا رئيسيًا في السياسة التونسية منذ ثورة 2011، حيث ساعد في التوسط بين الفرقاء السياسيين في خطة انتهت بوضع دستور توافقي في عام 2014.

واستخدمت النقابة ذات التأثير القوي لغة أشد بشكل متزايد ضد سعيد، وتعهد الطبوبي باكتساح الشوارع رفضًا للأجندة الاقتصادية والسياسية.

وتجاهل سعيد، الذي حل البرلمان في عام 2021، وسيطر على معظم السلطات وتحرك للحكم بمراسيم قبل كتابة دستور جديد، مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل المتكررة بإجراء حوار وطني لحل الخلافات السياسية الداخلية في تونس.

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close