حظرت سلوفينيا، أمس الأربعاء، استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفّة الغربية، في خطوة وضعتها في إطار الردّ على "سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام الدائم".
وسبق لسلوفينيا أن فرضت في يوليو/ يوليو حظرًا على تجارة الأسلحة مع إسرائيل بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقرّرت سلوفينيا القيام بتلك الخطوة الأحادية بعدما خلصت إلى أنّ الاتّحاد الأوروبي "غير قادر على اتّخاذ" هكذا إجراء.
الحكومة السلوفينية تحظر استيراد منتجات المستوطنات
وقالت الحكومة السلوفينية: إن إسرائيل ترتكب في الضفة الغربية المحتلّة "انتهاكات خطرة ومتكرّرة للقانون الإنساني الدولي".
وأضافت في بيان أنّه يتعيّن تاليًا على سلوفينيا "أن لا تكون جزًءا من سلسلة تغضّ الطرف" عن "أعمال البناء غير القانونية ومصادرات الأراضي وعمليات الطرد".
وبناء عليه، قرّرت الحكومة السلوفينية حظر استيراد منتجات المستوطنات في "ردّ فعل واضح على سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام الدائم".
ولفتت الحكومة في بيانها إلى أنّها تدرس كذلك فرض "حظر على تصدير بضائع مرسلة إلى مستوطنات غير شرعية"، مشيرة إلى أنّها "ستتّخذ إجراءات جديدة في وقت لاحق".
إجراءات ضد المستوطنات
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السلوفينية عن بيانات حكومية صادرة في يناير/ كانون الثاني أنّه خلال العامين 2022 و2024 لم تستورد سلوفينيا أيّ منتج من المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.
أما في العام 2023 فبلغت قيمة كلّ ما استوردته سلوفينيا من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ألفي يورو فقط.
وبالنسبة إلى الصادرات السلوفينية المرسلة إلى مستوطنات الضفة فهي تشمل معدّات طبيّة وأدوية.
وكانت هذه الدولة العضو في كلّ من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي منعت وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرّف من دخول أراضيها، متّهمة إياهما بإطلاق "تصريحات تدعو لتنفيذ إبادة جماعية" بحقّ الفلسطينيين.
وفي يوليو 2024 اعترفت ليوبليانا بدولة فلسطين.
