دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، الجمعة، الحكومة إلى تسريع تنفيذ برامج التنمية بهدف توفير فرص عمل للشباب، والنهوض بقطاعي التعليم والصحة، محذرًا من أي تهاون في كفاءة الاستثمار العمومي.
وقال الملك محمد السادس في خطاب أمام البرلمان خلال افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، إن بلاده تنتظر "وتيرة أسرع وأثرًا أقوى من الجيل الجديد من برامج التنمية المحلية، التي وجهنا الحكومة إلى إعدادها، وذلك في إطار علاقة رابح ـ رابح بين المجالات الحضرية والقروية".
"توفير فرص الشغل للشباب"
جاء ذلك بعد أن فجرت وفاة ثماني نساء في أقل من شهر بمستشفى حكومي بأغادير في أثناء الولادة احتجاجات بالمدينة قبل أن تنتقل إلى مدن أخرى في المملكة تخللها مواجهات دامية ليومين أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.
وأوقفت الحركة احتجاجاتها في بداية هذا الأسبوع، بعد وعود من الحكومة بتفهم دوافعها والاستعداد لفتح حوار معها، قبل أن تستأنفها أمس الخميس عشية خطاب العاهل المغربي.
وأكد العاهل المغربي أن أولويات المرحلة تشمل "تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة، وتأهيل المجال الترابي"، داعيا إلى "محاربة كل الممارسات التي تضيع الوقت والجهد والإمكانات".
وأضاف الملك محمد السادس أنه "لا يقبل أي تهاون في نجاعة ومردودية الاستثمار العمومي".
كما شدد الملك على ضرورة إيلاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، بما يراعي خصوصياتها وطبيعة حاجاتها، ولا سيما مناطق الجبال والواحات.
"العدالة الاجتماعية"
وتابع "العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية ليست مجرد شعار فارغ، أو أولوية مرحلية قد تتراجع أهميتها حسب الظروف، وإنما نعتبرها توجها إستراتيجيًا يجب على جميع الفاعلين الالتزام به، ورهانًا مصيريًا ينبغي أن يحكم مختلف السياسات التنموية".
وأوضح ملك المغرب أن توجه المغرب نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية يتطلب تعبئة شاملة لجميع الطاقات.
ويأتي الخطاب في وقت جددت فيه حركة شباب "جيل زد 212" بالمغرب، الخميس، مطالبتها بإقالة الحكومة، فيما أعلنت الأخيرة استعدادها للحوار وتسريع تنفيذ البرامج الاجتماعية الإصلاحية، خصوصًا في قطاعي الصحة والتعليم.
جاء ذلك وفق ملف مطلبي نشرته الحركة عبر منصة "ديسكورد"، في وقت عبرت فيه الحكومة أكثر من مرة عن استعدادها للحوار مع هؤلاء الشباب.
ومنذ 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، تنظم الحركة مظاهرات في عدة مدن، للمطالبة بإقالة الحكومة وإصلاح لقطاعي التعليم والصحة، فضلا عن إصلاح الإدارة ومحاربة الفساد وتجويد الخدمات العمومية.
ويقود المظاهرات شباب مما يُعرف بـ "جيل زد" المولودين بين منتصف تسعينيات القرن الماضي والسنوات الأولى من القرن الحالي، في أوج ثورة التكنولوجيا الحديثة والإنترنت.