بعد الانتكاسة القضائية.. ترمب يرفع تعرفته الجمركية إلى 15% 

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، أنه سيرفع الرسوم الجمركية المؤقتة على الواردات من معظم دول العالم إلى 15% بدلًا من 10%، وهي النسبة القصوى المسموح بها قانونيًا، وذلك عقب قرار صادر عن المحكمة العليا الأميركية بعدم قانونية رسوم سابقة كان قد فرضها.

وكان ترمب قد أعلن، أمس الجمعة، فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10%، عقب حكم المحكمة الذي قضى بأن الرئيس تجاوز صلاحياته عندما فرض مجموعة من الرسوم الأعلى استنادًا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية.

وتستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل يُعرف باسم المادة 122، والذي يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15%، لكنه يشترط موافقة الكونغرس على تمديدها بعد مرور 150 يومًا.

رسوم ترمب الجمركية

وكتب ترمب، اليوم السبت، في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، أنه سيستغل هذه الفترة للعمل على إصدار رسوم جمركية جديدة "مسموح بها قانونيًا". 

وأشار إلى أن إدارته تعتزم الاعتماد على قانونين آخرين يتيحان فرض ضرائب استيراد على منتجات أو دول محددة، بناءً على تحقيقات تتعلق بالأمن القومي أو بالممارسات التجارية غير العادلة.

وقال ترمب في منشور على منصة تروث سوشال "بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأميركية، قررت اعتبارًا من الآن رفع الرسوم العالمية البالغة 10% على الدول التي كان كثير منها ‘ينهب’ الولايات المتحدة دون أي عقاب (حتى جئت أنا!) إلى 15%، وهو المستوى المسموح به بالكامل والمجرب قانونيًا".

ولم يُبدِ ترمب أي مؤشر على التراجع عن حربه التجارية العالمية في الساعات التي تلت قرار المحكمة، الصادر بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، بل هاجم قضاة المحكمة بشكل شخصي، وأصرّ على أنه لا يزال يملك صلاحية فرض الرسوم الجمركية بالشكل الذي يراه مناسبًا.

تعرفة جمركية عالمية جديدة

في اليوم السابق، أعلن ترمب أنه وقع في المكتب البيضوي أمرًا تنفيذيًا يفرض تعرفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 10%.

وقال البيت الأبيض في بيان إنه من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 24 من الشهر الجاري لمدة 150 يومًا، مع استثناءات قطاعية تشمل خصوصًا صناعة الأدوية وكذلك السلع التي تدخل الولايات المتحدة بموجب اتفاقية التجارة الحرة مع المكسيك وكندا.

وينطبق المعدل الجديد على الدول أو التكتلات التي وقعت اتفاقات تجارية مع واشنطن، مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، والتي قبلت معدلًا أقصى قدره 15% كضريبة إضافية.

واعتبرت المحكمة العليا الأميركية في قرارها أمس الجمعة، الذي وافق عليه ستة من أصل تسعة من قضاتها، أن ترمب لا يستطيع تبرير الرسوم الجمركية الشاملة بوجود حالة طوارئ اقتصادية.

وحظي القرار بتنويه خاص بالنظر إلى أن غالبية أعضاء المحكمة العليا قضاة محافظون وقد انحازت مرارًا إلى جانب الرئيس الجمهوري.

وفرض ترمب التعرفات الجمركية الشاملة استنادًا إلى قانون صدر عام 1977 ويسمح نظريًا للسلطة التنفيذية بالتصرف في المجال الاقتصادي من دون موافقة مسبقة من الكونغرس في ظل "حالة طوارئ اقتصادية".

لكن رئيس المحكمة العليا جون روبرتس رأى أنه يجب على الرئيس "الحصول على تفويض واضح من الكونغرس" لفرض هذه الرسوم الجمركية.