أكدت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، الأحد في بيان، أن اتفاقية توريد الغاز إلى لبنان تنص على أنه مصري وليس إسرائيلي.
ونفى بيان الوزارة بشكل قاطع ما ذكرته قناة 12 الإسرائيلية الخاصة، أمس السبت، عن موافقة واشنطن على اتفاقية لتوريد غاز إسرائيلي إلى لبنان.
وقالت الوزارة اللبنانية: إن "ما يتم تداوله عن أن الغاز سيكون غازًا إسرائيليًا، هو كلام عار عن الصحة جملة وتفصيلًا".
الغاز مصري
ولفتت إلى أن "اتفاقية تزويد الغاز التي يُعمل عليها بين الحكومة اللبنانية والحكومة المصرية، تنص بشكل واضح وصريح على أن يكون الغاز من مصر التي تمتلك كميات كبيرة منه".
وتابعت: "هذا الغاز سيمر عبر الأردن، ومن ثم إلى سوريا، ليصل إلى محطة دير عمار، في شمال لبنان، من أجل التغذية الكهربائية الإضافية للمواطنين اللبنانيين".
وكانت القناة "12" الإسرائيلية الخاصة، قالت السبت: إنّ الولايات المتحدة "وافقت على اتفاقية لتوريد الغاز إلى لبنان، وأعطت الضوء الأخضر للتحرك بهذا الصدد". وأشارت إلى أن الغاز "سينقل من إسرائيل إلى الأردن، ومن ثم سيورد عبر خط الأنابيب لسوريا ومن هناك إلى لبنان".
ومطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر والنظام السوري، على "خارطة طريق" لإمداد لبنان بالكهرباء والغاز، لحل أزمة طاقة يعاني منها منذ شهور.
وكانت سفيرة الولايات المتحدة في لبنان دوروثي شيا قد أبلغت رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الجمعة، أنه ينبغي ألا تساور الحكومة أية مخاوف من قانون العقوبات الأميركية فيما يتعلق بخطط تسلم إمدادات الطاقة من دول بالمنطقة.
مصاعب كثيرة
ويعاني لبنان منذ سنوات أزمة حادة في توفير الكهرباء، وتصاعدت في الأشهر الأخيرة بسبب شح الوقود على إثر الانهيار المالي في البلاد.
وأزمة الوقود في لبنان أحد أبرز انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، والتي تسببت بانهيار مالي وشح في النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الوقود وغيره من السلع الأساسية.
ويطالب المجتمع الدولي بإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المتهالك والذي كبّد الحكومة ديونًا تتجاوز 40 مليار دولار منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت بين 1975 و1990.