فعّلت الحكومة البريطانية، لأول مرة في تاريخها، المادة 35 من قانون اسكتلندا الصادر عام 1998، من أجل وقف قرار أصدره البرلمان في إدنبرة.
وبناء على هذه المادة، عطّلت المملكة المتحدة قرارًا كان سيتيح إمكانية العبور الجندري أو التحول الجنسي في اسكتلندا. وبرّرت لندن رفضها للقانون خوفًا من تأثيره على المساواة في المملكة المتحدة.
ماذا نعرف عن قانون اسكتلندا لعام 1998؟
صدر قانون اسكتلندا بعد استفتاء شعبي عام 1997، انتهى بإنشاء برلمان وسلطة تنفيذية في إدنبرة، بعد أن بقيت البلاد تُحكم مباشرة من الحكومة المركزية في لندن لقرون.
وتنص المادة 35 من قانون اسكتلندا على أن للحكومة المركزية الحق في إبطال قوانين صادرة عن برلمان اسكتلندا المعروف بهوليرود، في حال تعارضها مع القانون في باقي أرجاء المملكة المتحدة.
ولم تفعل الحكومة البريطانية هذه المادة طيلة 35 عامًا، ولجأت إلى ذلك اليوم من أجل وقف القانون الذي تعتقد أنه سيؤثر على باقي أرجاء المملكة المتحدة على حد زعمها، وهو ما اعتبرته رئيسة وزراء اسكتلندا السابقة نيكولا ستورجن "تعديًا غير مسبوق على الديمقراطية الاسكتلندية".
هل "تستقل" اسكتلندا عن بريطانيا؟
ويمنح قانون اسكتلندا لعام 1998 برلمان البلاد صلاحيات واسعة في مجالات التعليم والعمل والصحة، ويحصر البت في قضايا السياسة الخارجية والدفاع، بيد البرلمان المركزي للمملكة المتحدة، علمًا أن إدنبرة تُمثّل فيه بـ59 عضوًا يُنتخبون بالاقتراع العام المباشر.
عام 2014، نُظم في اسكتلندا استفتاء للاستقلال عن المملكة المتحدة، لكن القوميين خسروه، بعد اختيار 55% من الناخبين البقاء ضمن المملكة المتحدة.
لكن، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020، تعالت الأصوات مجددًا، مطالبة باستفتاء جديد، وهو ما اعتبرته المحكمة العليا في اسكتلندا غير قانوني من دون موافقة الحكومة المركزية في لندن.
كل ما تحتاجون معرفته حول المادة 35 من قانون اسكتلندا، تجدونه في الفيديو المرفق من سلسلة "خبر بلس".