الجمعة 29 مارس / مارس 2024

بعد الزلزال المدمّر.. بورصة اسطنبول تغلق للمرة الأولى منذ 24 عامًا

بعد الزلزال المدمّر.. بورصة اسطنبول تغلق للمرة الأولى منذ 24 عامًا

Changed

نافذة اقتصادية تتناول تداعيات الزلزال على الاقتصاد التركي (الصورة: غيتي)
جاءت هذه الخطوة في أعقاب حالة من الذعر بين المستثمرين الأجانب في أعقاب الزلزال المدمّر الذي خلّف عددًا هائلًا من القتلى وما لا يقل عن مليار دولار من الأضرار.

أغلقت البورصة التركية هذا الصباح للمرة الأولى منذ 24 عامًا لمنع بيع 35 مليار دولار هذا الأسبوع.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب حالة من الذعر بين المستثمرين الأجانب في أعقاب الزلزال المدمّر الذي خلّف عددًا هائلًا من القتلى وما لا يقل عن مليار دولار من الأضرار التي لحقت بالمباني.

وقالت بورصة اسطنبول في بيان: "قررنا وقف التداول في أسواق الأسهم والعقود الآجلة والخيارات"، دون أن تحدد موعد استئناف العمليات.

ودخلت الأسهم التركية، التي تعد الأسوأ أداءً على مستوى العالم هذا العام، سوقًا هابطة فنية يوم الثلاثاء بعد انخفاضها بأكثر من 20% من أعلى مستوى لها في يناير/ كانون الثاني.

انخفاض قياسي لليرة التركية

كما وصلت الليرة التركية، التي تتعرض لضغوط بسبب قوة الدولار والمخاطر الجيوسياسية، إلى مستوى منخفض جديد أمام الدولار حيث سجلت 18.82 ليرة للدولار الواحد.

وكان الخبير الاقتصادي مخلص الناظر، قد أوضح في حديث إلى "العربي" من اسطنبول أن ما حصل في تركيا أثّر بشكل مباشر على الليرة التي انخفضت إلى أدنى مستوى قياسي، ولفت إلى أنها تعرضت لضغط آخر ناتج عن ارتفاع المؤشر العام للدولار بعد تقرير بيانات الوظائف.

وأشار الناظر إلى تأثيرات أخرى للزلزال تتعلق بتكاليف إعادة إعمار المناطق التي دمرت.

ولفت إلى أن تخصيص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 5 مليارات دولار تقريبًا كميزانية أولية لمواجهة آثار الزلزال، سيشكل ضغطًا على الموازنة العامة لتركيا، والإنفاق الحكومي غير المحسوب نتيجة الحاجة المفاجئة.

مخاوف سبقت الزلزال

وكان المستثمرون محبطين من تركيا قبل الزلزال بعد سلسلة من التصريحات من حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان حيث قالت إنها ستقاوم السياسات الاقتصادية التي تبنتها الاقتصادات الصناعية الكبرى.

وانهارت الليرة التركية بعد أن أجبر أردوغان البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو مع خروج البلاد من جائحة كوفيد -19. كما دفع ضخ الأموال الرخيصة في الاقتصاد التضخم إلى مستويات قياسية.

وقبل الزلزال، كان من المتوقع أن تضطر تركيا إلى البحث عن أموال خارجية لتمويل عجز الحساب الجاري المتزايد.

وانخفضت أسعار السندات الحكومية هذا العام، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض. ويرجح أن يصبح الضغط الذي يمارسه المستثمرون من أجل زيادة أسعار الفائدة أكثر حدة بعد الزلزال.

المصادر:
العربي - ترجمات

شارك القصة

تابع القراءة
Close