دعا الوزير البريطاني لشؤون أيرلندا الشمالية الخاضعة لحكم بريطانيا، براندون لويس، اليوم الإثنين، كل الأطراف السياسية في المقاطعة إلى تشكيل حكومة شراكة في العاصمة بلفاست، وذلك عقب الانتخابات التاريخية.
وتصدّر حزب "شين فين" القومي، المؤيد لإعادة التوحيد مع جمهورية أيرلندا، الانتخابات في أيرلندا الشمالية بعد اقتراع الخميس الماضي، وفاز بـ27 مقعدًا من أصل 90 في الجمعيّة الوطنيّة، مقابل 25 مقعدًا لمنافسه "الحزب الوحدوي الديمقراطي" المؤيّد للتاج البريطاني.
حقبة جديدة
وبعد أن بيّنت النتائج فوز حزبها خاطبت زعيمة "شين فين" ميشيل أونيل مناصري الحزب ووسائل الإعلام قائلة: "اليوم ندخل حقبة جديدة. إنّها لحظة مفصليّة لسياساتنا وشعبنا".
وأشارت إلى أنّها ستنتهج أسلوب قيادة يُشرك الأطراف كافة و"يحفل بالتنوّع بما يضمن الحقوق والمساواة لمن استُبعِدوا".
ومن المقرر أن يلتقي لويس الأحزاب السياسية الخمسة الأساسية لإجراء محادثات على صلة بنتائج الانتخابات التشريعية.
ووضع حزب "شين فين" القومي، الواجهة السياسية السابقة للمنظمة شبه العسكرية الجيش الجمهوري الأيرلندي، حدًا لهيمنة استمرت قرنًا للوحدويين الديموقراطيين الموالين للملكة المتحدة، ليصبح هذا الفصيل القومي الأوسع تمثيلًا في أيرلندا الشمالية.
تعقيدات تشكيل حكومة جديدة
ويمكّن انتصار "شين فين"، من تعيين رئيس للحكومة العتيدة، لكنّ المحادثات الرامية لتشكيل حكومة جديدة تبدو معقّدة، إذ يرفض "الحزب الوحدوي الديموقراطي" الذي حل ثانيًا، المشاركة في أيّ حكومة من دون تعديل الاتّفاق التجاري المبرم بين المملكة المتحدة والاتّحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد بريكست.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج المملكة من الاتحاد، عقب محاولات عديدة سابقة انتهت بالجمود.
وتسبب "بروتوكول أيرلندا الشمالية" في اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويعتقد الموالون أن البروتوكول أنشأ حدودا فعلية بين أيرلندا الشمالية وبقية أراضي بريطانيا، وفرض فحصًا حدوديًا على البضائع بين البلدين.
وينظم البروتوكول، الموجود ضن اتفاق الخروج "بريكست"، التجارة بين أيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، وجمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد.
ووفقا للبروتوكول تبقى أيرلندا الشمالية خاضعة لقواعد الاتحاد الجمركي للاتحاد، رغم خروج بريطانيا منه، فيما تخضع تجارتها مع باقي مناطق المملكة المتحدة للجمارك في موانئ أيرلندا الشمالية.
ويواجه مورّدو الأغذية تأخيرات في شحن البضائع من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية بسبب الإجراءات الروتينية المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
كما اشتكى المستهلكون الأيرلنديون الشماليون أيضًا من أن البروتوكول الوارد في اتفاقية الانسحاب يعني أنهم لم يعودوا قادرين على تأمين بعض المنتجات من بريطانيا، مثل النباتات والبذور.
دعوة لمعالجة القضايا العالقة المتعلقة ببروتوكول
وحض لويس على "معالجة القضايا العالقة المتعلقة ببروتوكول أيرلندا الشمالية"، مضيفا "نود القيام بذلك بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكن بناء على ما لطالما أكدناه وهو أننا لن نتوانى عن اتّخاذ تدابير إضافية إذا اقتضى الأمر".
والسبت، أقرّ زعيم الحزب الوحدوي جيفري دونالدسون بالهزيمة، وقال في تصريح لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية "يبدو أنّ شين فين سيكون الحزب الأوسع تمثيلا".
لكنه استدرك قائلا "أريد (أن تتشكّل) حكومة في أيرلندا الشماليّة، لكن يجب أن تكون حكومة ذات أسس ثابتة".
وتابع "طيف بروتوكول أيرلندا الشماليّة يُلحق الضرر باقتصادنا، إنّه يلحق الضرر باستقرارنا السياسي".
قضايا شائكة
وكانت الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا من أكثر القضايا الشائكة في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فمن الناحية الاقتصادية وضع الاتفاق أيرلندا الشمالية ضمن الاتحاد، متجنبًا في الوقت الحالي تحديد الحدود البرية.
وصوتت أيرلندا الشمالية للبقاء في الاتحاد، في استفتاء "بريكست" عام 2016.
وفي عام 1998 أنهت "اتفاقية بلفاست" عقودًا من الكفاح المسلح المعروف باسم "الاضطرابات" وهي حقبة الصراع بين الحكومة البريطانية والقوات شبه العسكرية الموالية لبريطانيا من ناحية، والجمهوريين الأيرلنديين والقوميين من ناحية أخرى.
ووقعت المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا على الاتفاق، بوساطة الولايات المتحدة وثمانية أحزاب سياسية في أيرلندا الشمالية، في 10 أبريل 1998.
ووضعت الاتفاقية، التي أطلق عليها اسم "اتفاقية الجُمعة العظيمة"، إلى حد كبير نهاية لأعمال العنف في حقبة الاضطرابات، حيث فقد 3500 شخص حياتهم، ومع ذلك، لا تزال مجموعات الجيش الجمهوري الأيرلندي المنشقة نشطة في تلك المنطقة.