بعد انتقاداته سير قضية "التآمر".. إيقاف المحامي أحمد صواب في تونس

تحفظت الشرطة التونسية، اليوم الإثنين، على المحامي البارز أحمد صواب، وهو معارض للرئيس قيس سعيّد ومدافع عن الحريات بعد مداهمة منزله، بحسب ما أفاد به محامون ونشطاء تونسيون.

وصواب هو أحد محامي قادة المعارضة الذين أصدرت محكمة تونسية يوم السبت أحكامًا بسجنهم لفترات تصل إلى 66 عامًا بتهم "التآمر على أمن الدولة".

انتقاد محاكمة قادة المعارضة

وصدرت الأحكام بحق متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التآمر على أمن الدولة"، وسط غياب المتهمين ومنع الصحفيين من تغطية المحاكمة.

وكان صواب قد انتقد بشدة سير المحاكمة يوم الجمعة، واصفًا إياها بـ"المهزلة"، وقال إن القضاء قد تم تدميره بالكامل.

وقال سمير ديلو أحد محامي صواب: "يبدو أنه تم اعتقاله والتحفظ عليه بسبب تصريحاته المنتقدة للمحاكمة يوم الجمعة".

وقال المحامي ورئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بسام الطريفي عبر صفحته على "فيسبوك"، إنه جرى "الاحتفاظ بالمحامي والقاضي السابق أحمد صواب مدة 48 ساعة".

وعقدت الجلسة الثالثة للقضية الجمعة وسط غياب المتهمين عن الجلسة واحتجاج عائلاتهم أمام مبنى المحكمة في العاصمة التونسية. كما منعت السلطات الصحافيين والمراقبين الأجانب من حضور جلسة المحاكمة.

صدور الأحكام في قضية "التآمر"

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قوله إنّ الأحكام السجنية الصادرة بحق المتهمين في ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" تراوحت بين 13 و66 عامًا.

وقالت منظمة العفو الدولية: إن "الإدانة الجماعية للمعارضين بعد محاكمة صورية تمثل لحظة خطيرة في تونس... وتمثل مؤشرًا مقلقًا على استعداد السلطات للمضي قدمًا في حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية".

وشملت الأحكام قادة بارزين في حركة النهضة الذي يعد من أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس سعيّد. وضمن ما أصبح يعرف بقضية التآمر، حُكم على نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري بالسجن 43 سنة، بينما قضت المحكمة بسجن القياديين في النهضة السيد الفرجاني وصحبي عتيق لفترة 13 سنة لكل منهما.

أما الحكم الأقسى فكان 66 سنة بحق رجل الأعمال كمال اللطيف، بينما تلقى السياسي المعارض خيام التركي حكمًا بالسجن 48 سنة.

وقضت المحكمة أيضًا بسجن المعارضين شيماء عيسى ورضا بلحاج وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك وعصام الشابي ونجيب الشابي لمدة 18 عامًا. وحكم على عبد الحميد الجلاصي بالسجن 13 عامًا.

"طابع سياسي"

وتقول السلطات إن المتهمين، ومن بينهم أيضًا الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات كمال القيزاني ورئيسة ديوان سعيّد السابقة نادية عكاشة، حاولوا زعزعة استقرار البلاد والإطاحة بسعيّد.

وقد نفى قادة المعارضة هذه الاتهامات، وقالوا إنهم كانوا يجهزون لمبادرة تهدف إلى توحيد المعارضة المنقسمة لمواجهة التراجع الديمقراطي في البلد.

وتقول أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية إن القضية ذات "طابع سياسي"، و"تُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيّد".

وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني، ووجهت لهم تهم تشمل، "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".