بعد انتقادات دولية.. سعيّد يندد بـ"تدخل سافر في الشأن الداخلي"

ندّد الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس الإثنين، بالانتقادات الخارجية للأحكام الصادرة على معارضين بالسجن لفترات طويلة، واصفًا إياها بأنّها "تدخّل سافر في الشأن الداخلي".

وجاء كلام سعيّد ردًا على تصريحات فرنسية وألمانية ومن الأمم المتحدة، اعتبرت أنّ السلطات التونسية "لم تحترم شروط محاكمة عادلة" بحقّ معارضين في قضية "التآمر على أمن الدولة".

وقال سعيّد في بيان صادر عن الرئاسة، إنّ "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلًا وتفصيلًا وتُعدّ تدخلًا سافرًا في الشأن الداخلي التونسي".

وأكد أنّه "إذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين، فإنّ تونس يُمكن أيضًا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم، وتُطالبها أيضًا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها".

واعتبر أنّ "هذه الجهات لا يصيبها الأرق حين تنظر إلى حاضرها قبل ماضيها".

قضية "التآمر" في تونس

في وقت سابق من الشهر الحالي، أصدرت محكمة تونسية أحكامًا مشدّدة بالسجن وصلت إلى 66 عامًا بحقّ نحو 40 شخصية معارضة من سياسيين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال، بعد إدانتهم بتهمة "التآمر على أمن الدولة" خصوصًا.

وحُكم على البعض غيابيًا لتواجدهم خارج البلاد، وبينهم الفيلسوف الفرنسي برنار-هنري ليفي الذي حُكم عليه بالسجن 33 عامًا. فيما يقبع بعضهم في السجن منذ سنتين.

وفي 23 من الشهر الحالي، أصدرت السلطات قرارًا  بسجن المحامي أحمد صواب بتهمة "تكوين وفاق إرهابي" على خلفية تصريحات انتقد فيها الضغوط على القضاة خلال محاكمة المعتقلين في قضية "التآمر على أمن الدولة".

وأثار سجن صواب غضبًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والسياسية وفي الشارع التونسي حيث خرجت تظاهرة للاحتجاج على سجنه والمطالبة برحيل سعيّد.

ومنذ تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف عام 2021، يندّد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحريات في تونس.