يعقد الإطار التنسيقي في العراق اجتماعًا، قد يتعمد خلاله تقديم بعض التنازلات التي قد تقنع زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر إلى العودة للمجلس النيابي لكن دون المشاركة في تشكيل الحكومة، بحسب خالد عبد الإله عميد الكلية السياسية في جامعة المستنصرية في حديث له إلى "العربي".
وكان الصدر، قد أعلن مساء الأربعاء الانسحاب من العملية السياسية، مشيرًا إلى أنه لن يشارك في الانتخابات المقبلة بوجود من وصفهم بـ "الفاسدين".
ولا يعتقد عبد الإله أن هناك إمكانية لتشكيل حكومة دون وجود التيار الصدري سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية.
والأحد الماضي، طلب الصدر من نواب كتلة تياره السياسي المؤلفة من 73 نائبًا تقديم استقالاتهم إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي وافق عليها على الفور.
الإطار التنسيقي
من جانبه، رأى الباحث في القانون العراقي فيصل ريكان في حديث إلى "العربي" أنّ نواب التيار الصدري بإمكانهم، حضور الجلسات النيابية والتصويت وممارسة صلاحياتهم كافة إلى حين الإنتهاء من الإجراءات القانونية لقبول إستقالتهم.
وفي المقابل، يواصل الإطار التنسيقي مساعيه لتشكيل حكومة "خدمة وطنية" بعد "استقالة" نواب الكتلة الصدرية من البرلمان. ودعا الإطار التنسيقى جميع القوى السياسية إلى المشاركة في المشاورات.
وأمام هذا الانسداد السياسي، أصدرت سبعة أحزاب عراقية، بيانًا حددت فيه خارطة الطريق للعملية السياسية في البلاد، عقب استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان.
والأحزاب المذكورة هي: الحزب الشيوعي العراقي، وحركة واثقون، والحزب الاجتماعي الديمقراطي، والحركة المدنية الوطنية، والتيار الديمقراطي، وحركة وعي الوطنية، وحركة "نازل آخد حقي".
وقد دعا بيان الأحزاب إلى مشروع وطني جامع، وتشكيل حكومة مستقلة، وتعديل قانون الانتخابات، وتغيير المفوضية، وحماية السلم الأهلي.
مرحلة "أنصاف الحلول"
ورأى الباحث السياسي طالب الأحمد من بغداد خلال حديث له إلى "العربي" أن التيار الصدري هو التيار الفاعل في الحياة السياسية، وذو حضور جماهيري واسع، ومنذ بداية حصوله على الأغلبية النيابية طرح نوابه، نهجًا تغييريًا وإصلاحيًا في حكومة أغلبية، وهم متمسكون بذلك، حسب قوله.
ويعتقد الأحمد أن المرحلة القادمة في البلاد ستحمل الكثير من "أنصاف الحلول" إلى حين إجراء انتخابات جديدة، وهذا الأمر سيتطلب وقتًا طويلًا سواء أكانت الانتخابات مبكرة أو عكسها، لكن ما تحقق بالفعل هو وجود قناعة لدى القوى السياسية والشارع على حد سواء بأن تلك المنظومة السياسية أفرزت الكثير من الأزمات، ولم يعد بالإمكان المضي قدمًا بها من دون تعديل دستوري.
صعوبة التشكيل
واعتبر الأحمد أن مشروع زعيم التيار الصدري واجه معوقات داخل البرلمان، ما يثبت أن العملية الانتخابية الأخيرة لم تحقق التغيير الذي ينشده الشارع، ومن الممكن العمل خارج المجلس على غرار القوى التي رفضت المشاركة في الانتخابات، كقوى المجتمع المدني، والمستقلين، كما أن القاعدة الجماهيرية للتيار لن تتأثر بذلك الانسحاب، بحسب الأحمد.
وكان مراسل "العربي" من بغداد، قال في وقت سابق: إن الإطار التنسيقي أقدم على خطوة جريئة، وهي المضي قدمًا في تشكيل حكومة توافقية يرفضها خصمهم التيار الصدري وحلفائه.
وأكد أن الضبابية ستسود المشهد السياسي العراقي في الأيام القليلة المقبلة، لأن الإطار التنسيقي سيواجه صعوبة في تشكيلها بسبب ورقة ضغط سياسية، وهي "الثلث المعطل" في مجلس النواب العراقي.