يتذكر البرازيليون ضحايا جائحة كورونا الذين قارب عددهم 700 ألف شخص، حيث كانت المعركة ضدّ الفيروس صحية وسياسية أيضًا.
فلم يكن الرئيس البرازيلي مؤمنًا بتطوير اللقاحات ولا بشرائها وظل يصف الفيروس بأنه مجرد زكام بسيط.
إلاّ أنه أُجبر تحت ضغط المختصين ووسائل الإعلام والمجتمع المدني على الرضوخ، فبدأت البرازيل تستثمر في إنتاج اللقاحات وشراء ما هو متوافر منها.
وقال مدير الإنتاج بمختبرات فيوكروز الحكومية، ماوريسيو زوما في حديث إلى "العربي": "الآن أنهينا مرحلة مهمة حيث صرنا نتحكم في كل التكنولوجيا المتعلقة باللقاحات وأصبحنا ننتجها بكميات كبيرة داخل البلد مما جعلنا نوفر لمجتمعنا لقاحًا وطنيًا آمنًا وفعالًا سيمكن بلدنا من توفير الكثير من موارده".
لكن منتقدي الحكومة يقولون إن ذلك ليس كافيًا لتضميد جراحِ كورونا وإصلاح ما سببته السياسة الحكومية الفاشلة من خسائر في القطاع الصحي على حد وصفهم.
فبعد أزيد من سنتين من المعاناة بسبب جائحة كورونا التي تسببت في وفاة ما يناهز 700 ألف برازيلي، تحول الموضوع الصحي إلى عمق النقاش السياسي في الحملة الانتخابية الرئاسية.
وأطلق المؤتمر الديمقراطي الشعبي الحر للصحة، وهو هيئة شبه نقابية مستقلة، ما سماه المبادئ التوجيهية للسياسة الصحية البرازيلية.
ويجمع المؤتمر المهنيين الصحيين والباحثين والعاملين في مجال الصحة العامة.
وقد استدعى الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا لمناقشة الحلول التي يقترحها لتعزيز النظام الصحي والتفكير في إخراج البلد من كبوته التي تسببت فيها جائحة كورونا.
وقال لولا داسيلفا، المرشح للرئاسة البرازيلية: "إن قانون تحديد سقف الإنفاق لم يسن لمنع الدفع لأصحاب البنوك ولا للتجار لقد تم سنه لتحديد الإنفاق على الصحة والتعليم والمواصلات العامة وعدم زيادة دخل العمال.
وأضاف: "لا أحتاج أن أقول لكم إنني سأقوم بعمل بطولي لأنكم تعرفون جيدًا أن هذا ليس عملًا بطوليًا بل واجب ينبغي القيام به وأنا مقتنع به. لن يكون هناك قانون لسقف الإنفاق في حكومتي".
وكان النظام الصحي البرازيلي في مرحلة معينة يعد مثالًا يحتذى في دول العالم الثالث بخاصة في برامج التطعيم ضد الأمراض المعدية.
لكن مؤشرات منظمة الصحة العالمية تصنفه الآن في المرتبة الخامسة والعشرين بعد المئة عالميًا.