تقدمت النيابة العامة في المغرب لدى القضاء بمتابعة لقضية طبيب تجميل شهير، بتهمة "الاتجار بالبشر"، بعدما نال حكمًا أوليًا بالبراءة.
وأثار اتهام الطبيب الشهير "حسن التازي" في البلاد، اهتمامًا واسعًا من الشارع المحلي، بعد أن كان الأخير قد حوكم وزوجته وشقيقه ومساعدات له في عيادته إلى جانب سيدة أخرى، بتهمة الاتجار بالبشر قبل إسقاطها خلال المرحلة الابتدائية.
والتمست النيابة العامة، خلال مرافعة أمام المحكمة، إلغاء الحكم الأولي، والتصريح بإدانة المتهمين بجناية الاتجار بالبشر، مؤكدة أن "أركان جناية الاتجار بالبشر في هذا الملف، تبقى قائمة في حق المتهمين".
ما القصة؟
وقضية الطبيب "التازي"، تعود إلى أبريل/ نيسان 2022، وكانت أثارت جدلًا واسعًا، بعدما اتهمت النيابة الطبيب المغربي وبعض أفراد عائلته، وموظفين في عيادة "الشفاء" التابعة له، بجرائم عدة أبرزها الاتجار بالبشر، والنصب والاحتيال، والتزوير والمشاركة في جمع تبرعات مالية من المتبرعين بغرض تسوية تكاليف طبية لعلاج حالة إنسانية معينة.
وبعدها قرر قاضي التحقيق في غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إيداع الطبيب وزوجته وشقيقه و5 آخرين، في السجن على ذمة التحقيق.
ورفضت النيابة العامة ملتمس متابعة المشتبه به في حالة سراح، بعد متابعة زوجته في حالة اعتقال، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهما في "قضية تتعلق بجرائم خطيرة".
وما خلف الجدل الواسع في الشارع المغربي، هي تهمة "تأليف عصابة إجرامية" التي وجهت للطبيب والموقوفين، في قضية جمع عبرها مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم في مصحته، ليتم بعدها رفع قيمة التكاليف الطبية، بغية تحصيل مبالغ مالية كبيرة وفق ما قالت تقارير صحف مغربية.
كذلك شملت التهم، قيام الطبيب بنشر صور أشخاص دون إذن منهم.
طلب النيابة العامة
وأوضحت النيابة العامة أمس، أن أركان جناية الاتجار بالبشر في هذا الملف، الذي حظي بمتابعة الرأي العام، تبقى قائمة في حق المتهمين.
وأبرزت أن جناية الاتجار بالبشر، وفق ما هو منصوص عليها في القوانين والاتفاقيات الدولية، تتمثل في هذه القضية في التسول بالمرضى وعمليات إيواء بعض الضحايا بالمصحة، مشيرة إلى أن ذلك يعد أحد أشكال هذه الجريمة، وفق ما نقل موقع "هيسبريس" المحلي.
وأضاف ممثل الحق العام أن بعض الضحايا تم الاحتفاظ بهم داخل المصحة، حيث كان يتم الاستجداء بهم من أجل الحصول على مبالغ مالية، بالرغم من منحهم شهادة المغادرة.
وأكد وجود أدلة كافية تبرز ارتكاب المتهمين جناية الاتجار بالبشر من خلال مكالمات، ومعاملات تحقيرية لبعض المرضى، مشيرًا إلى أنه لقيام هذه الجريمة يكفي وجود نية استغلال أشخاص، حتى لو لم يتحقق هذا الفعل عمليًا.
وكان الطبيب قد نفى في جلسة سابقة اتهامه "بالنصب والتدليس" من أجل الحصول على مبالغ مالية، من خلال التنسيق بين زوجته، وسيدة أخرى، ولفت إلى أن المدراء بالمصحة معنيون بكل ما يدور بها، مؤكدًا أنه وضع الثقة فيهم من أجل التدبير الإداري، قبل أن يضيف: "لو تم إشعاري بشيء كنت سأقف له بالمرصاد".
