الجمعة 5 كانون الأول / ديسمبر 2025

بعد تسليم أسلحة خفيفة ومتوسطة.. جنبلاط يدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة

بعد تسليم أسلحة خفيفة ومتوسطة.. جنبلاط يدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة

شارك القصة

الزعيم اللبناني وليد جنبلاط
يواصل حزب الله التمسك بسلاحه في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار - الوكالة الوطنية للإعلام
الخط
دعا الزعيم اللبناني وليد جنبلاط إلى حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا تسليم السلاح الموجود في قرية المختارة بمحافظة جبل لبنان.

بينما تتصاعد ضغوط دولية على لبنان لا سيما من جانب الولايات المتحدة حليفة إسرائيل، لنزع سلاح حزب الله، ازدادت الأصوات اللبنانية المطالبة بحصر السلاح بيد الدولة، رغم استمرار الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا الزعيم اللبناني وليد جنبلاط إلى حصر السلاح بيد الدولة، وتوريث الأجيال المقبلة "ذاكرة البطولات في مواجهة إسرائيل وعملائها".

وقال الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في مؤتمر صحافي في بيروت الخميس: إن "السلاح يجب أن يكون بيد الدولة وحدها، وإذا كان هناك من أحزاب لبنانية أو غير لبنانية تمتلك السلاح فيجب أن تسلمه بالطريقة المناسبة للدولة".

جنبلاط: سلاح الأجيال المُقبلة هو الذاكرة

وفي بادرة منه، أشار جنبلاط إلى أنه أبلغ الرئيس اللبناني جوزيف عون بوجود سلاح في قرية "المختارة" ذات الأغلبية الدرزية بمحافظة جبل لبنان، وطلب من الأجهزة الأمنية المختصة تولّي تسلمه، وفق ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام.

وأكد الزعيم الدرزي، أن ذلك السلاح "تمّ تسليمه بالكامل منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وكان قد جُمع تدريجيًا بعد أحداث 7 مايو/ أيار 2008، خلال فترة التوتر بين حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي".

وأضاف: "عملتُ على تجميع السلاح مركزيًا، وهو سلاح خفيف ومتوسط سلّم إلى الدولة واليوم هناك صفحة جديدة في الشرق الأوسط".

وأردف قائلًا: "سلاح الأجيال المُقبلة هو الذاكرة، لذلك يجب أن نورث ذاكرة البطولات والمقاومين في مواجهة إسرائيل وعملائها، وفي الجولة اليوم انتصرت إسرائيل والغرب بالتحالف مع أميركا وما من شيء يدوم".

ودعا جنبلاط إلى "تقوية الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، والتركيز على أنه ما زال لدينا احتلال إسرائيلي وقرى مجروفة ومدمّرة، ومن الضروري تطبيق القرار الـ1701".

مساع رسمية لحصر السلاح

وفي أبريل/ نيسان الماضي أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وأنه مقتنعٌ تمامًا بأن اللبنانيين لا يريدون الحرب، مشيرًا إلى أنّ الأمر يستحيل أن يتمّ إلا عبر حوار ثنائي بين حزب الله والرئاسة اللبنانية.

كما طالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان واحتلالها أراضٍ لبنانية، وترك مسألة حلّ قضية سلاح حزب الله للدولة اللبنانية.

وفي الشهر ذاته، جدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الدولة هي الجهة المخولة امتلاك السلاح واتخاذ قرار الحرب والسلم.

وسبق أن أعلن حزب الله تمسكه بسلاحه ورفضه أي نقاش بشأن تسليمه، إلا ضمن شروط يصفها بأنها مرتبطة بالسيادة الوطنية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين إسرائيل وحزب الله في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابًا جزئيًا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال خمس تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.

تابع القراءة

المصادر

وكالات
تغطية خاصة