بعد تسوية المتأخرات.. سوريا تصبح مؤهلة لتسلم تمويلات دولية جديدة

أكد البنك الدولي، اليوم الجمعة، تسديد السعودية وقطر ديونًا مستحقة على سوريا بنحو 15,5 مليون دولار ما يمهد الطريق لاستئناف برامجه فيها بعد توقف دام 14 عامًا.

وأفاد البنك في بيان: "بعد صراع دام سنوات، تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية"، مضيفًا أن أول مشروع له مع الحكومة السورية الجديدة سيركز على تحسين خدمة الكهرباء.

تلبية الاحتياجات الملحة للسوريين

وقال البنك الدولي: "المشروع المقترح هو الخطوة الأولى في خطة موضوعة لزيادة دعم مجموعة البنك الدولي والذي يستهدف تلبية الاحتياجات الملحة لسوريا والاستثمار في التنمية طويلة الأجل".

وقال متحدث باسم البنك الدولي في بيان: "يسعدنا أن تصفية المتأخرات المستحقة على سوريا تسمح للبنك الدولي بالعودة للعمل فيها وتلبية الحاجات التنموية للشعب السوري".

وأعلنت السعودية وقطر في أبريل/ نيسان أنهما ستتسددان متأخرات سوريا لدى المؤسسة المالية الدولية مما يجعلها مؤهلة للحصول على برامج منح جديدة، وفق سياسات البنك التشغيلية.

وأعلن البنك الدولي أنه حتى 12 مايو/ أيار، لم يكن لدى سوريا أي أرصدة متبقية في اعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك لمساعدة أشد البلدان فقرًا.

وأضاف أن برامج المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرًا ستسهم "في استقرار البلاد والمنطقة. هناك حاجة لخلق بيئة تسمح للقطاع الخاص بالاستثمار وخلق فرص عمل والنمو لتأمين مستقبل أفضل للشعب السوري".

رفع العقوبات الأميركية

ويأتي إعلان البنك الدولي في ختام جولة خليجية للرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن خلالها رفع العقوبات الأميركية عن سوريا.

واجتمع ترمب أيضًا مع الرئيس السوري أحمد الشرع الأربعاء في لقاء وصفه بأنه جرى "بشكل جيد جدًا".

وفجّر دونالد ترمب مفاجأة الثلاثاء بإعلانه أنه "سيأمر برفع العقوبات" لمنح سوريا "فرصة".

وتخضع البلاد لعقوبات دولية منذ عام 1979 شُددت بعد قمع نظام بشار الأسد للتظاهرات المؤيدة للديمقراطية عام 2011.

ووصف الشرع القرار بأنه "تاريخي وشجاع، يخفف من معاناة الشعب ويساهم في نهضته ويرسي أسس الاستقرار في المنطقة".

ورحبت الخارجية السورية الثلاثاء بـ"نقطة التحول الحاسمة" خاصة وأن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا خففت عقوباتها عن سوريا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس الخميس إن الرئيس دونالد ترمب يعتزم إصدار إعفاءات من "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، الذي فرضت واشنطن من خلاله عقوبات صارمة على حكومة الرئيس السابق بشار الأسد وعقوبات ثانوية على شركات أو حكومات خارجية التي كانت تجمعها معاملات معها.