بعد تشكيل الحكومة.. سندات لبنان ترتفع لأعلى مستوى في نحو 5 سنوات

ارتفعت سندات لبنان الدولية بأكثر من سنت واحد، اليوم الإثنين، بعد أن شكلت البلاد حكومة جديدة يوم السبت، وهي خطوة تهدف إلى تقريب البلاد من الوصول إلى الأموال اللازمة لإعادة الإعمار بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.

والسبت، وقع الرئيس اللبناني جوزيف عون مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة التي تضم 24 وزيرًا ووزيرة، من ضمنهم رئيسها نواف سلام.

وتميزت هذه الحكومة بعدم وجود ما يُعرف بـ"الثلث المعطل"، الذي طالما كان سببًا في تعطيل قرارات الحكومات السابقة أو إسقاطها.

سندات لبنان ترتفع لأعلى مستوى

وأظهرت بيانات "تريدويب" أن سندات لبنان المقومة بالدولار قفزت بما يصل إلى 1.1 سنت، لتطرح للبيع عند نحو 18.3 سنت عبر معظم آجال الاستحقاق، وهو أعلى مستوى منذ مارس/ آذار 2020.

وتنتظر الحكومة اللبنانية الجديدة تحديات كبيرة، أبرزها إعادة الإعمار وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي نصّ على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من المناطق التي دخل إليها في الجنوب والالتزام بالقرار 1701.

كما أن المطلوب من الحكومة الجديدة تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية، تشكّل شرطًا من الدول المانحة لدعم لبنان.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية  تعهّد السبت بأن يكون رئيسًا لحكومة "الإصلاح والإنقاذ"، والعمل على إعادة بناء "الثقة" مع الدول العربية والمجتمع الدولي، مع توليه مهماته في بلد عانى على مدى الأعوام الماضية من انهيار اقتصادي غير مسبوق وانفجار هائل في مرفأ بيروت وتجاذبات سياسية وعدوان إسرائيلي.

ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، زادت قيمة سندات لبنان إلى ثلاثة أمثالها تقريبًا. وصعدت معظم السندات الدولية للبنان بعد الإعلان عن فوز عون لترتفع بما بين نحو 1.3و1.7 سنت خلال اليوم، وتصل إلى نحو 16 سنتًا للدولار.

ومنذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سجّلت سندات لبنان ارتفاعًا بشكل يومي تقريبًا، لكنّها تظل ضمن أقل السندات الحكومية سعرًا في العالم، وهو ما يعكس حجم الصعوبات التي يواجهها اقتصاد البلاد.

ومع استمرار تعافي الاقتصاد اللبناني من الانهيار المالي الحاد الذي يعود إلى عام 2019، يحتاج لبنان بشدة إلى الدعم الدولي لإعادة الإعمار بعد حرب يُقدر البنك الدولي أنّها كبدت البلاد خسائر تبلغ نحو 8.5  مليار دولار.

يذكر أنه إثر فراغ رئاسي تجاوز عامين نتيجة خلافات سياسية، انتخب البرلمان في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي عون رئيسًا للبلاد، بحصوله على دعم 99 نائبًا من أصل 128.

وبعد أيام من انتخابه، استدعى عون القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد نيله 84 صوتا في البرلمان