يؤشر الإقبال على سوق الديون الحكومية في مصر مع تحسن شهية المستثمرين بارقة أمل.
وهو تطور إيجابي بعد أيام من التعويم الثالث لسعر الجنيه في أقل من عام تسبب في ارتفاع الدولار مقابل العملة المصرية إلى 32 جنيهًا، بعد أن كان عند نصف هذا السعر قبل منتصف مارس/ آذار 2021.
وارتفعت مبيعات أذونات الخزانة المصرية لأجل 91 يومًا إلى ما يعادل 3 مليارات دولار في عطاء مطلع الأسبوع، بارتفاع وصل إلى 500% عما كانت عليه قبل أسبوع.
كما ارتفعت مبيعات أدوات الدين الحكومي لأجل 273 يومًا لعشرة مليارات و700 مليون جنيه مقابل 135 مليون جنيه قبل أسبوع.
وأظهرت بيانات المركزي المصري ارتفاعًا في العائد على أذونات الخزينة لمختلف آجالها.
وتعمل مصر على تحرير سعر الصرف أمام الدولار على قفزات بهدف الوصول إلى تعويم كامل للعملة، كما تعهدت بذلك لصندوق النقد الدولي بموجب اتفاق تمويل بقيمة 3 مليارات دولار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتعوّل القاهرة على استمرار تدفق المستثمرين في حل مشكلة شح الدولار بعدما خسرت 20 مليارًا من الاستثمارات مع اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا ومعاناتها من تراجع عوائد السياحة وتفاقم تكاليف استيراد السلع الأساسية وفي مقدمتها القمح والوقود.
ويعتبر ارتفاع عوائد الخزينة ضوءا في آخر نفق تراجع سعر صرف الجنيه وكبحا لانخفاضه المستمر في قادم الأيام.