فشلت مذكرتان لحجب الثقة في البرلمان، اليوم الخميس، في إسقاط الحكومة الفرنسية الحديثة التشكيل برئاسة سيباستان لوكورنو، بعدما تلقى دعمًا حاسمًا من الحزب الاشتراكي بفضل تعهده بتعليق تعديل نظام التقاعد المثير للجدل الذي يتبناه الرئيس إيمانويل ماكرون.
وحصل الاقتراح الذي قدمه حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد على 271 صوتًا، والاقتراح المقدم من حزب التجمع الوطني اليميني على 144 صوتًا، أي أقل من العدد المطلوب وهو 289 صوتًا لإسقاط حكومة لوكورنو.
تعليق قانون إصلاح نظام التقاعد
وأعرب الحزب الاشتراكي (يسار) عن عدم تأييد نوابه لهذين المذكرتين، بعدما نال من الحكومة الثلاثاء تعهدات حول مواضيع يعتبرها أساسية، منها إعلان رئيس الحكومة تعليق العمل بإصلاح نظام التقاعد الصادر عام 2023 والذي يثير سخط فئات واسعة في البلاد.
ويشكل تعليق العمل بهذا القانون المحوري في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية، والذي مرره من دون تصويت في البرلمان في عام 2023، وينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا، محور تجاذب سياسي في فرنسا منذ أسابيع.
في المقابل، صوت نواب حزب فرنسا الأبية (يسار) والتجمع الوطني (يمين متطرف) ونواب من الأحزاب البيئية والشيوعية على إسقاط الحكومة، لكن عدد أصواتهم لم يكن كافياً لإسقاط الحكومة (يمين الوسط) التي تشكلت الأحد.
إشكالية الموازنة
ومع صمود حكومة لوكورنو، ينبغي أن تبدأ الجمعية الوطنية مناقشة الموازنة التي صادق عليها مجلس الوزراء الثلاثاء.
وتمر فرنسا بمرحلة غير مسبوقة من عدم الاستقرار السياسي منذ حلّ الجمعية الوطنية في يونيو/ حزيران 2024، وهو ما أنتج برلمانًا من دون أكثرية يسوده انقسام بين اليسار ويمين الوسط واليمين المتطرف.
ورغم هذا التأجيل، كشفت اقتراحات حجب الثقة عن هشاشة إدارة ماكرون في منتصف ولايته الرئاسية الأخيرة.
وكان لوكورنو طلب من المشرعين، الثلاثاء، عدم استخدام التصويت على الميزانية كذريعة للتصويت على حجب الثقة عن حكومته، وأعلن تعليق قانون إصلاح نظام التقاعد حتى الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو 2027، معتبرًا أن هذا التعليق يجب أن يكون "فرصة" لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
