يقترب الرئيس التونسي قيس سعيد من تحقيق مشروعه السياسي المثير للجدل، ويقترب أكثر من موعد الاستفتاء على موعد الدستور الجديد في 25 يوليو/ تموز المقبل.
وقد سلّم الصادق بلعيد رئيس لجنة صياغة الدستور سعيد مسودة الدستور الجديد، وأكد أنها تمت في الوقت المحدد ضمن ظروف صعبة نظرًا لضيق الوقت.
وقالت الرئاسة التونسية: إن الرئيس أكّد أن مشروع الدستور ليس نهائيًا، وأن بعض فصوله قابلة للمراجعة ولمزيد من التفكير.
ويكشف إبراهيم بودربالة، رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية المعينة من الرئيس، في حديث لـ"العربي"، أن "مسودة الدستور الجديد أقرّت نظامًا رئاسيًا يمنح الرئيس صلاحيات أوسع".
ورغم مضي سعيّد في مشروعه، تراوح المعارضة مكانها فرئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي يدعو اتحاد الشغل التونسي إلى رعاية حوار وطني شامل، كما يدعو قيادات الاتحاد إلى "الكف عن مهاجمة القوى السياسية الصادقة" وعلى رأسها الجبهة الوطنية للخلاص، معتبرًا أن ذلك يضعف القوى الوطنية في مواجهة سعيّد.
وكانت الجبهة قد أعلنت في وقت مبكر بعد إنشائها أنها تدعم تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وأن شروط قيامها في تونس بدأت تتشكل.
أمّا اتحاد الشغل الذي يرفض العودة إلى ما قبل 25 يوليو الماضي، يرفض المشاركة في الحوار ويقول: "إنه يتعرض للاستهداف بسبب رفضه". ويعزي الاتحاد ذلك بأنه لا يريد أن يكون شاهدًا على حوار بمخرجات مسبقة بمشروع مجهول. وفي الوقت نفسه، لا يسير الاتحاد مع مشروع جبهة الخلاص الوطني.
سياسة الهروب إلى الأمام
في هذا السياق، يعتبر القيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك أن "الرئيس سعيّد في عزلة شديدة، لكنه يمارس سياسة الهروب إلى الأمام عبر وضع الجميع أمام الأمر الواقع".
ويقول في حديث إلى "العربي" من تونس: "إن ما يقوم به بن سعيد الآن لن يؤدي سوى إلى تعميق الأزمة الحالية وتردي الوضع السياسي وبالتالي الاقتصادي والاجتماعي".
ويصف بن مبارك الاستفتاء الدستوري "بالاستفتاء المخادع الذي سيكون ابتزازًا شديدًا لإرادة الشعب التونسي".
كما يعتبر أن مسودة الدستور هي "وثيقة سريّة لا يعلم عنها أحد أي شيء تقريبًا وتزداد سرية لأن رئيس الجمهورية منح لنفسه عشرة أيام إضافية لكي يغيّر فيها ما يشاء".
وحول موقف الاتحاد التونسي للشغل، يرى بن مبارك أن الاتحاد اقترب في الفترة الأخيرة من مربع جبهة الموقف الوطني الذي تجمع عليه غالبية القوى الوطنية، والذي يعتبر أن تونس مع قيس سعيد تسير في الطريق الخطأ.
الاستفتاء معيار نجاح المرحلة
من جهته، يؤكد عضو المكتب السياسي لحركة الشعب محمد مسيليني أن الرئيس "ليس في عزلة على الإطلاق وأن المكون الأساسي لجبهة الخلاص الوطني أي حركة النهضة هي من في عزلة".
ويرى، في حديث إلى "العربي" من تونس، أن شعبية الرئيس تزداد وأن "المعيار لنجاح هذه المرحلة سيكون نسبة الإقبال على التصويت في الاستفتاء"، معتبرًا أن "أي حديث آخر مجرد أمنيات يرددها البعض".
"لن نتحدث عن دولة دينها الإسلام".. الرئيس التونسي #قيس_سعيد يتحدث عن إلغاء التنصيص على ديانة الدولة في الدستور التونسي القادم#تونس pic.twitter.com/z3g4dGJujo
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 21, 2022
ويعتبر مسيليني أن "النظام السياسي الرئاسي ليس مطلب سعيّد، بل مطلب الجميع حيث أن تشتت السلطة وحكم الجميع أدى إلى التعطل الحاصل ومصدره الدستور".
ويقول:" الموضوع ليس السلطة بل كيف نضمن توازن السلطات" حتى لو أعطى الدستور الجديد مساحة للرئيس أكبر مما كانت عليه في دستور 2014، معتبرًا أن الرئيس سعيّد لم يأت بجديد بل أن الأنظمة الرئاسية موجودة في كثير من الدساتير حول العالم.
موقف الاتحاد التونسي للشغل
بدوره، يرى الكاتب الصحافي في جريدة الشعب طارق السعيدي أن مناقشة مسألة ورود الدين في الدستور أو غيرها سابق لأوانه، حيث لم يكشف مضمون مسودة الدستور بعد، وقد لا تحتوي هذه النقاط.
ويؤكد، في حديث إلى "العربي" من تونس، أن تونس ما قبل 25 يوليو السابق كانت في أزمة سياسية حقيقية في ظل حكومة عاجزة عن أداء اليمين وحال تعطل للدولة وكان لا بد من حلها.
وبحسب السعيدي، فقد اعتبر الاتحاد التونسي للشغل أن 25 يوليو كان فرصة مناسبة للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية، على قاعدة ثلاثة محاور أساسية وهي ضرورة الحوار الذي لا يقصي أحدًا لإعادة بناء هذا التصور لتونس، ومراعاة الديمقراطية والتسقيف الزمني ورسم الأجندة لوضع الملف الاقتصادي والاجتماعي على رأس سلم الأولويات.
كما يؤكد السعيدي أن الاتحاد التونسي للشغل ملتزم بمبادئه ولم يخرج عن المربع الذي رسمه لنفسه يوم 26 يوليو/ تموز الماضي بدليل عدم مشاركته في أي حوار، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيعلن بعد أيام تصوره السياسي الذي يختلف عن البناء القاعدي.