تنتظر رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام مهمة اقتصادية شاقة تتمثل في إطلاق برنامج لاستعادة الثقة بالاقتصاد.
ويوم أمس الإثنين، أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، تسمية رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام، لتشكيل الحكومة بعدما أيده 85 نائبًا من إجمالي 128، في الاستشارات النيابية.
وقال المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير في بيان، إن رئيس الجمهورية جوزيف عون "استدعى القاضي نواف سلام لتكليفه تشكيل الحكومة، علمًا أنه موجود حاليًا خارج البلاد"، فيما عاد اليوم سلام إلى البلاد حيث تسلم مسؤولية تشكيل الحكومة رمسيًا من الرئيس جوزيف عون.
إصلاحات مرتقبة
وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، سيواجه نواف سلام المهمة الشاقة المتمثلة في تشكيل حكومة تنفذ إصلاحات طالب بها صندوق النقد الدولي، لإطلاق حزمة بقيمة ثلاثة مليارات دولار. ومن شأن هذه الحزمة أن تسهم في وصول المساعدات الدولية.
وقال محللو أبحاث الائتمان في REDD Intelligence إن رئيس الوزراء الجديد سيكون في وضع أفضل لجمع الدعم المالي الخارجي.
ولبنان الذي تخلف عن سداد الديون منذ خمسة أعوام، لا يزال في حاجة إلى إصلاح الميزانية العمومية لبنكه المركزي، والمقرضين المحليين الذين يواجهون فجوة بقيمة ثمانين مليار دولار.
وقال اقتصاديون إن نجاح رئيس الوزراء المكلف في تشكيل حكومة ذات خطة اقتصادية واضحة سيسهم في استعادة موقع بيروت بوصفها وجهة استثمارية في ظل الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ خريف عام 2019.
فقر وبطالة
وتكشف بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والاستثمار أن صافي التدفقات الاستثمارية هبط منذ العام 2018، وحتى العام الماضي بنسبة 80% إلى 600 مليون دولار.
كما هبطت الصادرات السلعية بنسبة 37% إلى ثلاثة مليارات دولار في السنوات الخمس الأخيرة، بينما تراجعت المستوردات 22%، وارتفعت نسب الفقر والبطالة.
وكان البنك الدولي وصف الشهر الماضي الإصلاحات الشاملة والاستثمارات الموجهة بالحاجة الملحة للبنان، داعيًا إلى اعتماد برنامج استقرار اقتصادي وتعزيز الحوكمة، لجذب التمويل لوضع البلاد على مسار التعافي.
