أعلن القضاء الإيراني، الأحد، البدء بمحاكمة عشرة عسكريين متهمين في قضية إسقاط طائرة ركاب أوكرانية "بالخطأ" قبل نحو عامين قرب العاصمة الإيرانية، بعد تلقيه عشرات الشكاوى في هذه القضية.
وأسقطت القوات المسلحة الإيرانية في 8 يناير/ كانون الثاني 2020 طائرة بوينغ تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية في الرحلة بي إس 752 بعيد إقلاعها من طهران في اتجاه كييف.
وجاءت تلك الحادثة في خضم توتر عسكري بلغ ذروته بين إيران والولايات المتحدة، إثر غارة أميركية أودت بحياة قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني.
ولم تقر القوات المسلحة الإيرانية بمسؤولياتها إلا بعد ثلاثة أيام من الحادثة، قائلة إنها أسقطت الطائرة "بالخطأ". وأسفرت المأساة عن مقتل 176 شخصًا كانوا يستقلون الطائرة، معظمهم إيرانيون وكنديون، كثير منهم مزدوجو الجنسية.
وإثر انتقادات دولية واسعة، ولا سيما من قبل أوكرانيا وكندا اللتين كان معظم ركاب الطائرة يحملون جنسيتهما، أعلن الادعاء العسكري الإيراني أنه وجه الاتهام لعشرة مسؤولين بشأن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية.
103 شكاوى
وقالت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية: "بدأت محاكمة تحطم الطائرة بي إس 752 برئاسة القاضي إبراهيم مهرانفر أمام المحكمة العسكرية لمحافظة طهران".
وأضافت الوكالة أن "عشرة متهمين من رتب مختلفة عرضوا أمام المحكمة"، بدون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وأوضحت أن "103 أشخاص أودعوا شكاوى لدى النيابة".
وطالب هؤلاء بـ"تحقيق نزيه (..) لتحديد المسؤولين ومحاكمتهم" و"تحديد العوامل التي عطلت البحث عن الحقيقة"، وفق ما نقلت الوكالة.
سوء تعديل رادار
في يوم الحادثة، كانت الدفاعات الجوية الإيرانية في حالة تأهب قصوى خشية هجوم أميركي. وكانت إيران قلقة من احتمال رد واشنطن لمهاجمتها قاعدة يستخدمها الجيش الأميركي في العراق ردًا على اغتيال سليماني قرب مطار بغداد.
وقالت هيئة الطيران المدني الإيرانية إن سوء تعديل رادار وحدة مضادة للطائرات كان "الخطأ البشري" الرئيس وراء الكارثة.
وأبدت إيران في نهاية عام 2020 رغبتها في دفع "150 ألف دولار أو ما يعادله باليورو" لكل أسرة من ضحايا التحطم البالغ عددهم 176 ضحية.
وأكدت كندا التي فقدت في الحادثة 55 من مواطنيها و30 من المقيمين الدائمين، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 التزامها "العمل بلا كلل حتى تتمكن أسر الضحايا من الحصول على الإجابات التي تستحقها".