اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، أن العقوبات المشددة التي توعدت إدارة الرئيس دونالد ترمب بفرضها على الجمهورية الإسلامية تعدّ "إرهابًا اقتصاديًا" وترقى إلى "جريمة ضد الإنسانية".
وقالت الوزارة في بيان: "من دون أدنى شك، العقوبات الاقتصادية ضد إيران، والتي استهدفت الحقوق الإنسانية الأساسية لكل مواطن إيراني، هي مثال على الإرهاب الاقتصادي وجرائم ضد الإنسانية"، معتبرة أن المسؤولين عنها "يستحقون المحاكمة والعقاب على ارتكاب مثل هذه الجرائم الشنيعة".
وقد تترتب على تهديد الرئيس الأميركي بشن حرب اقتصادية وعزل إيران على نحو غير مسبوق تداعيات على الدول التي تتعامل تجاريًا معها. وحذر ترمب من عواقب اقتصادية لأي دولة تدعم إيران.
ما أبرز الشركاء التجاريين لإيران خلال السنوات القليلة الماضية؟
الصين.. أكبر مشترٍ للنفط الإيراني
قد تواجه الصين، وهي أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، ضغوطًا إضافية من الولايات المتحدة بشأن مشترياتها إذا نفذ ترمب تهديده.
وخلال العقد الماضي، شكّلت الصين منظومة من المصافي المحصنة التي تعالج النفط الإيراني بشكل رئيسي، وليس لها انكشاف كبير على الولايات المتحدة.
وبحسب وكالة "رويترز"، قالت مصادر في مصافٍ ومتعاملون ضالعون في هذه التجارة إن النفط الإيراني الذي يصل إلى الصين لطالما جرى تسويقه على أنه نفط ماليزي، ومؤخرًا إندونيسي، ويجري تداوله ضمن دائرة مغلقة، مع السداد بالعملة الصينية، عبر سلسلة من الوسطاء يصعب تتبعهم.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في أبريل/ نيسان عقوبات على مصفاة صينية مستقلة لشرائها نفطًا إيرانيًا بمليارات الدولارات، وحذرت البنوك الصينية من عقوبات ثانوية إذا سهلت تجارة النفط الإيراني.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان للصحفيين في إفادة: "العقوبات والضغوط لن تحل المشكلة. تدعو الصين جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ إجراءات مسؤولة لحل القضية عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية".
وتتجه أكثر من 80% من شحنات النفط الإيراني إلى الصين، إذ تستفيد المصافي الصينية المستقلة من النفط الخاضع للعقوبات الأميركية والذي يباع بأسعار مخفضة. وتشير تقديرات شركة كبلر للتحليلات إلى أن الصين اشترت في المتوسط 1.38 مليون برميل يوميًا من النفط الإيراني في 2025.
الإمارات.. شريان تجاري رئيسي لإيران
كانت الإمارات تاريخيًا أحد أهم شرايين الحياة الاقتصادية لإيران، واحتفظت بنوك دبي منذ فترة طويلة بودائع كبيرة مرتبطة بإيران، جرى تجميد جزء كبير منها حاليًا بموجب العقوبات الأميركية.
وكانت الإمارات من أكبر الشركاء التجاريين لإيران قبل الحرب، إذ تشير أحدث أرقام منظمة التجارة العالمية إلى أنها وفرت 30% من واردات إيران، بقيمة إجمالية بلغت 21 مليار دولار في 2024. وتشير البيانات أيضًا إلى أنها شكلت 13% من صادرات إيران في العام نفسه.
وأشارت بيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين بلغت 6.6 مليارات دولار في 2024، وكانت الغالبية العظمى منها عبارة عن إعادة تصدير.
وعلقت الإمارات هذا الأسبوع جميع المعاملات المالية والاقتصادية مع إيران حتى إشعار آخر، مشيرة إلى تصعيد عسكري من جانب طهران تضمن تهديدًا صاروخيًا، مما أعاد تسليط الضوء على العلاقات المتوترة بين البلدين.
تركيا.. تجارة بمليارات الدولارات
ترتبط تركيا وإيران بعلاقات اقتصادية مهمة، إذ تستورد تركيا الغاز الطبيعي الإيراني وتصدر السلع المصنعة إلى إيران.
ولم تبدِ تركيا أي استعداد لتقليص تجارتها مع إيران، إذ تبلغ التجارة الثنائية نحو خمسة إلى ستة مليارات دولار سنويًا، تصدر تركيا منها إلى إيران ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار.
وتستورد تركيا تقريبًا كامل احتياجاتها من الغاز الطبيعي، وتُعد إيران مصدرًا مهمًا لها، إذ توفر 13% من إجمالي واردات الغاز.
العراق.. الطاقة في قلب العلاقات التجارية
تشير أرقام التجارة العراقية الرسمية إلى أن تجارة العراق مع إيران تجاوزت 10 مليارات دولار في 2025، وتقوم العلاقة بشكل رئيسي على صادرات إيران من الأغذية والسلع الاستهلاكية ومنتجات أخرى إلى السوق العراقية.
وقال محمد كريم، المسؤول بوزارة التجارة العراقية والمطلع على الأنشطة التجارية مع إيران، إن التجارة تراجعت في 2026 بعد بدء الحرب، التي زادت مخاطر الأمن الإقليمي وأدت إلى اضطرابات متقطعة عند المعابر الحدودية الرئيسية، فضلًا عن ارتفاع تكاليف النقل.
وأضاف كريم أن هذه الظروف، إلى جانب الاضطرابات الأوسع في سلاسل الإمداد التي أثرت على حركة السلع، خفضت حجم التجارة عبر الحدود وموثوقيتها، رغم بقاء البلدين شريكين تجاريين مهمين.
وتشكل الطاقة جانبًا أساسيًا من العلاقة. ويقول مسؤولون عراقيون في قطاع الطاقة إن العراق يدفع لإيران ما بين أربعة مليارات وخمسة مليارات دولار سنويًا مقابل الغاز الطبيعي، ويستخدم الغاز في توليد الكهرباء.
وقال مسؤولان عراقيان في قطاع الطاقة إن أي عقوبات أميركية جديدة على العراق قد تثير تحديات كبيرة أمام بغداد في الحفاظ على مدفوعاتها مقابل الطاقة الإيرانية مع تجنب التعرض للعقوبات الأميركية، لا سيما في ظل القيود الحالية التي أجبرت العراق على استخدام حسابات مقيدة لتسوية المدفوعات.
عُمان.. وسيط سياسي وشريك تجاري
تحافظ عُمان منذ فترة طويلة على علاقات ودية مع إيران تعود إلى ما قبل الثورة الإسلامية في 1979، وغالبًا ما تقوم مسقط بدور الوسيط بين إيران ودول أخرى، من بينها الولايات المتحدة.
ونمت العلاقات التجارية بين البلدين في السنوات القليلة الماضية، إذ تشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عُمان إلى أن إجمالي تجارة السلع بلغ 1.5 مليار دولار في 2025، و345 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
باكستان.. تجارة غير رسمية ومصالح مشتركة
قال محللون إن أي إجراء أميركي ضد الدول المنخرطة في تجارة أو تقديم مساعدات لإيران قد يمثل انتكاسة خطيرة لباكستان، في ظل تعهدات باكستان وإيران بتوسيع التجارة الثنائية إلى 10 مليارات دولار.
وبعد عقوبات سابقة على إيران، توقفت التجارة الرسمية بين البلدين حتى وقت قريب. لكن التجارة غير الرسمية رفعت الصادرات والواردات من الجانبين إلى نحو أربعة مليارات دولار، وفقًا لإحصاءات غير رسمية.
وبعد توقيع اتفاق إسلام أباد المؤقت في يونيو/ حزيران، بُذلت جهود سريعة لتوسيع التعاون التجاري. وتتبادل باكستان وإيران منذ سنوات النفط والقمح والأرز والماشية والأدوية عبر قنوات غير رسمية.
الهند.. تراجع حاد في التجارة
انخفضت تجارة الهند مع إيران بشدة في 2020، عندما واصلت واشنطن الضغط عبر العقوبات على طهران.
وتراجعت التجارة الثنائية بأكثر من الثلثين إلى نحو 4.8 مليارات دولار في السنة المالية 2019-2020، من 17 مليار دولار في السنة السابقة. وأظهرت بيانات وزارة التجارة الهندية انخفاض التجارة بين الهند وإيران أكثر على مر السنوات، وبلغت 1.63 مليار دولار في السنة المالية 2025-2026.
وتشكل الصادرات الهندية، التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار، معظم هذه التجارة، إذ تشحن نيودلهي إلى إيران بشكل أساسي الحبوب والشاي والقهوة والتوابل.
وأكد مسؤولون في نيودلهي في السابق أن هذه الصادرات مستمرة لأسباب إنسانية وينبغي أن تبقى خارج نطاق أي عقوبات.
أرمينيا.. علاقات تجارية واتفاق لتبادل الغاز والكهرباء
تشير الإحصاءات الأرمينية الرسمية إلى أن التجارة مع إيران بلغت 768 مليون دولار، أو 3.6% من إجمالي حجم التجارة الخارجية لأرمينيا في 2025.
وبلغ حجم تجارة أرمينيا مع إيران 371.4 مليون دولار في النصف الأول من 2026، بزيادة 8.4%. وسجلت الصادرات 42.8 مليون دولار، بانخفاض 6%، بينما بلغت الواردات 336.9 مليون دولار، بزيادة 12%.
ويمر نحو 20% من التجارة الخارجية لأرمينيا عبر إيران. ولدى أرمينيا وإيران اتفاق مقايضة "الغاز مقابل الكهرباء"، تستخدم بموجبه أرمينيا الغاز الذي توفره إيران لإنتاج الكهرباء، التي يعاد إرسالها إلى إيران وتستخدم أيضًا محليًا في أرمينيا.
أذربيجان.. ارتفاع التجارة مع إيران
أشارت لجنة الجمارك الحكومية في أذربيجان إلى ارتفاع حجم التجارة بين أذربيجان وإيران 4.5% في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران 2026، مقارنة بالفترة نفسها من 2025، إذ زادت إلى 312.6 مليون دولار من 299.1 مليون دولار.
وزادت واردات أذربيجان من إيران 1.5% إلى 297 مليون دولار، من 292.7 مليون دولار في الفترة نفسها من 2025.
وقفزت صادرات أذربيجان إلى إيران 2.4 مرة إلى 15.6 مليون دولار، من 6.4 ملايين دولار في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران 2025.
وشكلت إيران 3.56% من إجمالي واردات أذربيجان، ارتفاعًا من 2.54% في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران 2025.
