أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في لبنان علي حمية، اليوم الخميس، التراجع عن مشروع إنشاء مبنى جديد للمسافرين في مطار بيروت الدولي، وذلك بطلب من "حزب الله" الذي ينتمي إليه.
وخلال مؤتمر صحفي في مقرّ مجلس النواب، قال حمية: "رغم أهمية مشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين في المطار، إلا أن الجدل القانوني الحاصل يبيّن أن هناك وجهتي نظر قانونيتين للموضوع، كما أن المشروع اتخذ منحى غير المنحى الذي كنا نبتغيه".
وأضاف حميه: "بناءً على طلب من الجهة التي أتشرّف في تمثيلها في الحكومة، وهي حزب الله، وحسمًا للاختلاف والجدل الحاصل، أعلنها وبكل شجاعة عدم السير بالعقد واعتباره وكأنّه غير موجود".
انتقادات للمشروع
وفي 20 مارس/ آذار الحالي، أعلن حمية إبرام عقد لإنشاء مبنى جديد للمسافرين كمشروع تكاملي للمبنى الحالي في مطار رفيق الحريري الدولي لاستيعاب 3.5 مليون مسافر سنويًا، موضحًا أنّ المشروع "باستثمار خارجي بقيمة 122 مليون دولار مدفوعة بالكامل من القطاع الخاص، من دون أن تتحمل الخزينة العامة أية أعباء".
وأبرمت الوزارة مع الشركة اللبنانية للنقل الجوي (LAT)، العاملة في مطار بيروت منذ عقود، اتفاقًا على "تمويل كامل مقوّمات المشروع"، على أن تتولّى شركة مملوكة من حكومة إيرلندا تشغيل المبنى الجديد لمدة 25 عامًا.
غير أن هذا الأمر أثار انتقاد جهات عديدة بسبب التوصّل إلى اتفاق بالتراضي من دون مناقصة عامة، بما لا يتوافق مع قانون الشراء العام الصادر عن الحكومة في 2021. كما شكّك البعض في صلاحية حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي في البتّ في عقود ضخمة مثل هذا المشروع.
وقالت عشر منظمات غير حكومية، بينها جمعية "الشفافية الدولية-لبنان"، إنّ الهدف من قانون الشراء العام الجديد "وضع حدّ لممارسات استمرت سنوات طويلة من التلزيمات غير الشفّافة والإنفاق غير المجدي"، مشيرة إلى أنّ عقد المطار "حصل خلافًا للقانون".
كما حذّرت المنظّمات من "تجاوزات خطيرة" في لبنان في تطبيق القانون "ما يفتح الباب أمام الفساد والمحسوبية".
وكان صندوق النقد الدولي الذي ينتظر تطبيق إصلاحات ملحّة لإطلاق خطة مساعدة للبنان، أعلن أنّ قانون الشراء العام يجب "أن ينفّذ سريعًا".
ويشهد لبنان منذ 2019، انهيارًا اقتصاديًا يُعتبر الأسوأ في تاريخ البلاد، ويتزامن مع شلل سياسي وفراغ في سدّة الرئاسة جرّاء انقسامات سياسية تمنع انتخاب رئيس للجمهورية منذ نحو خمسة أشهر. بينما تعمل حكومة ميقاتي على تصريف الأعمال وبشكل محدود الصلاحيات، وهو ما يعطّل اتخاذ القرار على المستويات كافة.
ويحتلّ لبنان المرتبة 150 بين 180 بلدًا في الترتيب الأخير لمؤشّر الفساد لدى "منظمة الشفافية الدولية".