أصدرت جمعية المصارف اللبنانية، اليوم الأربعاء، بيانًا، أدانت فيه الحادثة التي وقعت في أحد البنوك أمس الثلاثاء، حين أقدم مواطن على احتجاز الموظفين مستردًا مبلغًا من أمواله في محافظة البقاع شرقي البلاد.
واتخذ المودع عددًا من موظفي المصرف وزبائنه كرهائن، مهددًا بسلاح حربي وقنبلة، بعد رفض البنك تسليمه مبلغًا من حسابه، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، في حلقة جديدة من إشكالات تشهدها المؤسسات المالية منذ بدء الانهيار الاقتصادي.
ورفضت جمعية المصارف في بيان نشرته على حسابها في منصة تويتر، ما وصفته بـ"الاعتداءات المتكرّرة" التي طالت عددًا من الفروع، وأكدت أنها تعمل بحسب القوانين المالية المحلية والعالمية، كما نفت الاتهامات التي تطالها بسرقة الأموال واستغلال الودائع، منوهة بجهود القوى الأمنية.
كما أسفت جمعية المصارف لاضطرارها إلى إغلاق الفروع التي يتمّ التعدي عليها.
ترفض #جمعية_مصارف_لبنان الاعتداءات المتكرّرة التي طالت عدداً من الفروع مهددةً حياة الموظفين ووصلت لحدّ أخذهم رهائن وتهديدهم بالقنابل والحرق والنيل من كراماتهم، فيما هم يقومون بواجباتهم لتأمين لقمة العيش بظروف باتت صعبة على كل اللبنانيين. #جب_جنين
— Association of Banks in Lebanon - ABL (@ABLLebanon) January 19, 2022
انقسام
ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ عامين وصنّفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، فرضت المصارف قيودًا مشددة على عمليات السحب بالدولار ومنعت التحويلات إلى الخارج.
وجعل ذلك المودعين عاجزين عن التصرّف بأموالهم خصوصًا بالدولار، بينما فقدت الودائع بالليرة قيمتها مع انهيار قيمة العملة المحلية في السوق السوداء.
وأرخت الحادثة بظلالها على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، فانقسم الشارع بين مؤيد ومدين لتصرف المودع، وتبنى ناشطون لغة تصعيدية ضد المصارف، بينما رفض العديد الانسياق إلى العنف بحق موظفي القطاع المصرفي.
مواطن لبناني يدخل بحقيبة أسلحة إلى أحد المصارف لسحب أمواله pic.twitter.com/BXb6w5cOjn
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 19, 2022
النيابة العامة
وأصدر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، اليوم، توضيحات النائب العام الاستئنافي في محافظة البقاع الذي أصدر إشارة بضبط المبلغ الذي استحصل عليه المودع، كونه أتى تحت التهديد.
وأتت تلك التوضيحات على خلفية حملة تضامن واسعة، نفذها عدد من الناشطين مع المودع الذي اعتبروه أنه قام باسترداد أمواله، وشجبوا تصرف النيابة العامة التي لم تتحرك حين تمنعت المصارف عن رد الأموال للمودعين.
النائب العام الاستئنافي في البقاع حول القرار بحادث "استرداد مودع حقه من مصرف سرقه في جب جنين": "أُصدر ..إشارة بضبط المبلغ الذي تم الاستحصال عليه تحت التهديد..وذلك لحين البت في مسألة تسليم المضبوطات من قبل المرجع القضائي المختص" وسرقة اموال الناس ما كانت بالتهديد،والقضاء متفرج!؟
— Sahar®️AlAtrash سَحَرْ (@SahaR_bei) January 19, 2022
وقال المكتب الإعلامي للمجلس: إن "المبلغ الذي سحبه المودع وهو 50 ألف دولار أميركي سيتم ضمه كمضبوطات إلى ملف القضية، وحفظه بعهدة المحكمة لحين البت بالقضية، وليس لاستعادته من قبل المصرف كما تردد".
وكانت دورية من القوى الأمنية قد توجهت إلى منزل المواطن لضبط المبلغ الذي سلمه لزوجته، إنفاذًا لأوامر النيابة العامة، الا أن الزوجة توارت مع المبلغ فصدر بحقها بلاغ بحث وتحر، علمًا بأنها أجنبية.