بعد حالات "موت غامض".. مطالبة بتحقيق مستقل بشأن سجون تونس

طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الثلاثاء سلطات البلاد بإجراء تحقيق في "انتهاكات" بالسجون في تونس، دون تعقيب فوري من السلطات.

وقالت الرابطة في بيان: "تزايدت في الفترة الأخيرة حالات الموت الغامض بالسجون التونسية، وتزامنت مع تقارير وشهادات تفيد بتفاقم وتيرة الانتهاكات والاعتداءات وسوء معاملة الموقوفين والمساجين".

وعبّرت عن "تضامنها المطلق مع جميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون التونسية ودعمها الكامل لعائلاتهم".

"معاملة سيئة" في سجون تونس

وأدان البيان "بشدة المساس بحقوق الإنسان الأساسية للمساجين والسجينات والموقوفين وبالأخص المعاملة السيئة أو حرمانهم من الحق في العلاج والمتابعة الصحية في ظل الانتشار الكبير للأمراض داخل السجون".

وطالب وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح، "بفتح تحقيق جدّي مستقل ومحايد في كل هذه الجرائم وإحالة مرتكبيها والمشاركين أو المتواطئين فيها على القضاء".

في المقابل، نقلت وكالة الأنباء التونسية عن الناطق باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي قوله: إن "الهيئة تنفي نفيًا قطعيًا ما يُروَّج من معطيات واتهامات حول سوء المعاملة والتقصير الطبي لبعض المودعين".

وأضاف الكوكي أمس الإثنين أن "ظروف الإيداع عادية، وتستجيب للمعايير الدولية المعتمدة، وطبقًا لمقتضيات القانون والإجراءات، ووفقًا لمقتضيات ومبادئ حقوق الإنسان".

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات بخصوص بيان الرابطة، غير أنها تقول إن الأوضاع بسجونها "عادية وتستجيب للمعايير الدولية المعتمدة، وتراعي مقتضيات ومبادئ حقوق الإنسان".

ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قياداتها، منهم: علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.