قفزت أسعار القمح إلى مستوى قياسي الإثنين، بعد قرار الهند حظر تصديره، في وقت تشهد البلاد موجة حر أضرت بالمحاصيل.
وبعد تسجيله ارتفاعًا في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا المصدّرة الرئيسية للقمح، ارتفع سعر السلعة الغذائية الرئيسية إلى 435 يورو (453) دولارًا للطن مع افتتاح السوق الأوروبية.
والسبت أعلنت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، حظر تصدير القمح بدون إذن حكومي خاص بسبب تراجع إنتاجها جراء موجات القيظ الشديد.
واعتبرت مديرية التجارة الخارجية، في إعلان نشرته في الجريدة الرسمية الجمعة أن ارتفاع أسعار القمح عالميًا يهدد الأمن الغذائي للهند والدول المجاورة والضعيفة.
وجاء قرار نيودلهي حظر تصدير القمح بعد يوم من إظهار بيانات حكومية ارتفاع التضخم السنوي لأعلى مستوى له منذ 8 سنوات عند 7.79% في أبريل/ نيسان وارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية بالتجزئة إلى 8.38%، بحسب صحيفة "ذا إنديان إكسبرس" الهندية.
ضمان "الأمن الغذائي" لسكان الهند
وفي سياق متصل، قالت نيودلهي، التي تعهدت بتزويد الدول الفقيرة التي كانت تعتمد على الصادرات من أوكرانيا، إنها تريد ضمان "الأمن الغذائي" لسكان الهند البالغ عددهم 1,4 مليار نسمة. وهو قرار من شأنه أن "يؤدي إلى تفاقم أزمة" إمدادات الحبوب على المستوى العالمي، كما حذرت مجموعة السبع السبت.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشارت الحكومة إلى أن الظروف المناخية التي تشهدها البلاد ستؤدي لأول مرة منذ ست سنوات إلى انخفاض محصول القمح بنسبة 5% على الأقل مقارنة بعام 2021. وقد تم حصاد حوالى 110 ملايين طن العام الماضي.
ويعود الرقم القياسي السابق إلى 13 مايو/ أيار حيث بلغ سعر طن القمح 422 يورو عند الافتتاح، في ضوء التوقعات العالمية الأميركية الجديدة بانخفاض إنتاج القمح الأوكراني بمقدار الثلث لعام 2022-2023.
وارتفع سعر القمح منذ أشهر إلى مستويات غير مسبوقة في الأسواق العالمية. وزاد سعره بنسبة 40% خلال ثلاثة أشهر والسوق متوترة جدًا بسبب مخاطر الجفاف في جنوب الولايات المتحدة وغرب أوروبا.
وكانت أوكرانيا وروسيا مصدر ثلث صادرات القمح والشعير العالمية، لكن الصادرات الأوكرانية تراجعت بشكل كبير بعد بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير/ شباط إثر إغلاق موانئها وتدمير بنيتها التحتية المدنية وصوامع الحبوب، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".
وكانت شركة كايروس لتحديد المواقع الجغرافية قد حذرت في مذكرة نشرت في مطلع مايو/ أيار الجاري، استنادًا إلى تحليل صور عبر الأقمار الاصطناعية، بأن محاصيل القمح المقبلة في أوكرانيا ستتراجع بما لا يقل عن 35% عما كانت عليه عام 2021 بسبب الاجتياح الروسي لأراضيها.
تعزيز المخزونات العربية
من جهتها، تعوّل دول عربية على الموسم الحالي في تعزيز مخزوناتها المتناقصة من القمح مع استمرار صعود الأسعار وشح مصادر التزويد.
ولم تغيّر وزارة الزراعة العراقية توقعاتها حيال إنتاج القمح لهذا الموسم، وأبقتها عند ثلاثة ملايين طن، وهي كمية تؤمن احتياجات الحصة التموينية حتى نهاية العام.
وتوقع وزير الفلاحة المغربي محمد صدّيقي أن تخسر بلاده 53% من محصول الحبوب بعد أسوأ جفاف تتعرض له البلاد خلال عقود. وزرع الفلاحون المغاربة ثلاثة ملايين ونصف المليون هكتار بالحبوب، 44% منها بالقمح اللين و24% منها بالحنطة، لكن حوالي خُمس هذه الزراعات بحالة جيدة.
وتنتظر الغرفة الوطنية الجزائرية للفلاحة تسجيل محصول مقبول من القمح يبلغ 22 مليون قنطار، ما يحمل بشائر خفض الاستيراد.
ورفعت تونس سعر شراء القمح والشعير من المزارعين، سعيًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج القمح الموسم المقبل. وقد تضررت تونس نتيجة ارتفاع أسعار القمح العالمية من أزمة مالية. وستزرع 800 ألف هكتار إضافية بالقمح.
وتستهلك البلاد ثلاثة ملايين و400 ألف طن سنويًا، 30% منها من القمح الصلد، فيما تنتج البلاد مليونين ونصف المليون طن من الحبوب.