تسبب عدم تمرير قانون الطوارئ على الضفة الغربية والذي يسمح لإسرائيل بتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات، بتفجير أزمة في إسرائيل، حيث قرر رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لبيد حل الكنيست (البرلمان)، لإنهاء ولاية الحكومة التي لم تصمد إلا عامًا واحدًا، ولم تعرف الاستقرار منذ تشكيلها.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أجريت سلسلة محادثات يوم الجمعة مع مسؤولين قانونيين وأمنيين وأدركت أنه في غضون 10 أيام ومع انتهاء صلاحية أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية ستواجه إسرائيل أضرارًا خطيرة وفوضى قانونية.. لا يمكنني السماح بذلك".
وبعد أن أمن بينيت شركاءه في الائتلاف، جاءته الضربات المتتالية من أفرد حزبه، فقد أفقدت عديت سليمان (رئيسة ائتلاف بينيت لبيد) ائتلافه الهش الأغلبية في الكنيست، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى أن نير أورباخ (عضو الكنيست من حزب يمينا) كان قد أجرى اتصالات مع حزب الليكود لحل الكنيست بسبب عدم تمديد قانون الطوارئ على الضفة.
ويعد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو أكثر الفرحين بهذا القرار ويتحضر الآن إلى إمكانية عودته إلى الحكم، إذ قال: "أنوي تشكيل حكومة وطنية وثابتة أعتقد أن الجو قد تغير وأنا أشعر بذلك".
مع حل الكنيست الأسبوع المقبل، سيتولى يائير لبيد منصب رئيس الحكومة الانتقالية وفقًا للاتفاقات الائتلافية، وسيحتفظ أيضًا بحقيبة الخارجية، وسيبقى في هذا المنصب إلى حين تشكيل حكومة جديدة، لكن الانتخابات المقبلة في أكتوبر/ تشرين الثاني لا تشي بحصول طرف على أغلبية في الكنسيت لتشكيل الحكومة، ما يعني أن فترة لبيد الانتقالية قد تمتد إلى أمد غير معروف، وفقًا لمراسل "العربي".
وللمرة الأولى منذ سن قانون أنظمة الطوارئ بالضفة الغربية في 1967، أخفقت الحكومة الإسرائيلية في 7 يونيو/ حزيران الجاري في حشد الأصوات المطلوبة بالكنيست لتمديد العمل بالقانون.
وتؤيد الأحزاب اليمينية في ائتلاف المعارضة الإسرائيلية قانون أنظمة الطوارئ ولكنها صوتت ضده على أمل إسقاط الحكومة الحالية، وهو ما يبدو أنها نجحت فيه بنهاية الأمر.
والقانون الذي يمدده الكنيست منذ ذلك الحين كل 5 سنوات، يعامل نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي بالضفة الغربية، معاملة المواطنين في إسرائيل.