بعد خداع المواطنين.. سقوط عصابة "تحديث البيانات البنكية" في مصر

قالت السلطات الأمنية المصرية، أمس الإثنين، إنها ألقت القبض على عصابة متخصصة في سرقة بيانات عملاء البنوك باستخدام "أساليب احتيالية متطورة"، حيث ادّعى أفرادها أنهم من "خدمة عملاء" في مصارف مختلفة، بهدف خداع المواطنين والاستيلاء على بياناتهم البنكية.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فقد نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في كشف التشكيل العصابي بمحافظة المنيا في صعيد مصر، حيث تخصص في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم باستخدام أساليب احتيالية متطورة.

عصابة "تحديث البيانات البنكية"

وقالت وسائل إعلام مصرية إنّ تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أكدت تورط أربعة أشخاص، أحدهم له سوابق جنائية، ويقيمون في دائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، في تشكيل عصابي متخصص بالنصب والاحتيال.

وكشفت التحريات أن المتهمين استخدموا أساليب احتيالية متقنة، حيث انتحلوا صفة موظفي خدمة عملاء في عدد من البنوك، وأوهموا الضحايا بضرورة تحديث بياناتهم البنكية، أو بإمكانية مساعدتهم في الحصول على قروض.

ومن خلال هذه الحيل، تمكّنوا من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالضحايا، واستخدموها في تنفيذ عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني، إضافة إلى إيداع مبالغ مالية في محافظ إلكترونية، مما ألحق خسائر مادية كبيرة بعدد من عملاء البنوك، وفق ما ورد في التحريات.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم أربعة هواتف محمولة تحتوي على أدلة رقمية تُستخدم في عمليات الاحتيال. وبفحص الأجهزة فنيًا، تبين وجود أدلة رقمية تؤكد نشاطهم الإجرامي.

إلى ذلك، أقر المتهمون بارتكابهم الجرائم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وفقًا للسلطات المصرية.

قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

وحسب موقع "تلغراف مصر"، يعد انتحال شخصية موظف بنك أو أي شخصية اعتبارية أو وظيفة عامة جريمة يعاقب عليها القانون. 

وتنص المادة 155 من قانون العقوبات على أن من ينتحل شخصية وظيفة عامة بغير صفة رسمية يعاقب بالحبس.

تمكنت العصابة من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالضحايا - وزارة الداخلية المصرية

في سياق متصل، يعاقب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في مصر على انتحال شخصية إلكترونية مثل البريد الإلكتروني أو الحسابات المزورة.

ووفقًا للمادة 24 من القانون 175 لسنة 2018، يعاقب كل من يصطنع حسابًا إلكترونيًا أو موقعًا مزورًا بالحبس والغرامة، حسب المصدر ذاته.

وإذا تم استخدام هذا الحساب في الإساءة إلى الشخص المنسوب إليه، تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.